في جلسة الحوار المجتمعي الخامسة.. رجال المال والاقتصاد يدعمون التعديلات الدستورية
شارك ممثلو الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرون اقتصاديون، وممثلون لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال، بالجلسة الخامسة حول التعديلات الدستورية، للحوار المجتمعي الذي تقيمه لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة د. علي عبد العال.
وفى بداية اللقاء قال عبد العال، إن التعديلات الدستورية
المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنة في الدستور،
لكننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء،
أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة، مؤكدا علي أنه في هذه الجلسة نستمع إلى فئة جديدة
من فئات المجتمع، ووجهة نظرها تعد في غاية الأهمية، وهى وجهة النظر الاقتصادية والمالية.
وأضاف أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون
للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي أولاً بوصفهم مواطنون مصريون، وثانياً لإدراكنا العميق
أن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس
حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية
مهم أيضاً.
وتابع: "من خصائص الحوار المجتمعي الناجح أن
يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً، وأعتقد أن جلسة الأمس
والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب
الوطني، حتى يستطيع المواطن المصري في النهاية أن يتخذ قراره المناسب".
وأعلن أحمد محمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد
العام للغرف التجارية، موافقة الاتحاد وكافة أعضائه على التعديلات الدستورية المقترحة
من مجلس النواب، وتأييدهم لمد مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية
للبرلمان.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية،
في كلمته: "يشرفني أن أتواجد تحت قبة برلماننا العريق مع ممثلي الشعب إنابة عن
الغرف التجارية والاتحاد العام وآلاف الصناع والتجار، تواصلنا مع الغرف التجارية والشعب
العامة والمنتخبين المنتسبين في كافة ربوع مصر لأتشرف أن أنقل لكم رؤيتهم، وهم جميعا
على قلب رجل واحد مع التعديلات، فالدساتير في العالم أجمع ليست قرآن، إنما ترتبط بالزمان
والمكان والكثير من المحددات والمتغيرات، ودستور 2014 يتضمن العديد من المواد التي
عليها ملاحظات وتحتاج لتعديل".
وتابع "الوكيل": "المواد 102 و243
و244، بالرغم من تفهمنا للتعديل المقترح، إلا أننا نقترح أن تكون تلك المواد لفترة
انتقالية أخرى تطبق مع أول مجلس نواب بعد الموافقة على التعديلات الدستورية لإعطاء
فرصة لظهور كوادر متميزة والتي بلا شك سيأتي بها الصندوق الانتخابي مرات ومرات، ونحن
جميعا مع تعديلات المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة ومادتها الانتقالية، والمادة
200، والمواد المستحدثة بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية ومجلس الشيوخ الذي كان من الخطأ
إلغائه".
وأعلن المهندس محمد زكى السويدي، رئيس مجلس إدارة
اتحاد الصناعات المصرية، موافقة الاتحاد وكافة الغرف التابعة له، على التعديلات الدستورية
المقترحة من مجلس النواب، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد.
وقال "السويدي"، في كلمته: "بالأمس
عقدنا اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي الغرف، وأؤكد أن هناك إجماع على
التعديلات، والدستور ليس قرآن لا يمكن تعديله، وعند إنشاء دستور 2014 كان هناك ظروف
تحتم أن يتم بهذه الصورة، وبشأن المادة 140
كيف تكون انتخابات الرئيس 4 سنوات ومجلس النواب 5 سنوات، وهناك قوانين كثيرة
بنعملها فترات انتقالية ومنها قانون اتحاد الصناعات، فكيف مادة الرئاسة لا يكون لها
مادة انتقالية".
وتابع "السويدي": "بالنسبة لكوتة
المرأة أو غيرها، الدستور أعطى الحق لنسب معينة لجميع الفئات، وعشان لا نكون في مجتمع
ذكوري، نعطى فرصة للمرأة، لدينا 90 نائبة داخل مجلس النواب حاليا، ونطمع أن يكون عددهم
أكثر في انتخابات مستقرة، ونقترح أن نسبة الـ25 % تكون لمدة دورتين فقط متتاليتين،
ويشمل 50% منها سيدات تحت سن 35 سنة، لضمان أجيال يدخلوا ويشاركوا في العمل النيابي
وبعد ذلك ضمان الاستمرارية وكوجود كوادر وكفاءات".
واستطرد: "جميع التعديلات جزء منها أصيل وجزء
منها صياغى، وهناك ملحوظة بشأن مادة رؤساء الهيئات القضائية أعددنا صياغة لها، ويمكن
العدد كبير شوية لأعضاء مجلس الشيوخ ونسبة كبيرة من مجلس النواب نفسه، وأقول أخيرا
إن زملائي فوضوني بالأمس، وأكدوا أنهم يوافقون على التعديلات الدستورية مع بعض الملاحظات،
وكنا نأمل في بعض التعديلات الأخرى".
وقال أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
أن قطاع السياحة حيوي يمس كثير من الأسر المصرية، والاستقرار ورخاء البلاد هو العامل
الرئيسي للنهوض بهذا القطاع ولذلك نحن نؤيد التعديلات الدستورية وموافقون علي المادة
الانتقالية الخاصة برئيس الجمهورية.
لفت الوصيف،
إلي أنه يؤيد المادة الانتقالية ونتمنى أن تتقدم بلدنا أكثر وأكثر، وعقب الدكتور
على عبد العال قائلا: "حاجة مبشرة أن أرى شابا رئيسا لاتحاد الغرف السياحية وأتمنى
له التوفيق خاصة وأنا من محافظة سياحية هي أسوان".
وقال محمد سليمان عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة
مصر للمقاصة، أن التعديلات الدستورية المقدمة،
من شأنها أن تدعم معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتنعكس بشكل إيجابي علي المستتمثرين .
وطالب عبد السلام بآلية واضحة
لتنفيذ نسبة الـ25% للمرأة في النظام الانتخابي، مطالبا بضرورة أن تكون الفرصة أكبر للانتخابات بدلا من التعيين ، خاصة أن المنتخبين
دائما ما تكون لديهم القدرة علي العمل بكل حرية .
كما طالب
بصلاحيات كاملة لمجلس الشيوخ، مؤكدا
علي أنه سيكون له دور فعال في دعم المنظومة التشريعية، مشيرا إلي أن هذه التعديلات من شأنها أن تدعم الدولة المصرية
قائلا:" التعديلات هتزق المجتمع لقدام وسيكون لها معدل أعلي للتنمية الاقتصادية
وتنعكس علي المستثمر في السوق المصري".
وقال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الحوار المجتمعي
للتعديلات الدستورية يتم بكل حرية وديمقراطية، ولا داعي لأي تظاهرات أو وقفات، والباب
مفتوح أمام الجميع، ويتم بأسلوب راق، وطالب نافع
باختصاصات واضحة لنائب الرئيس، ومجلس الشيوخ حتى تكون الأمور واضحة أمام الرأي العام وأن يكون هناك صياغات منضبطة بالمادة الانتقالية للمواد المتعلقة.
وعقب عليه رئيس المجلس د. علي عبد العال:" الصياغات لم تنته بعد.. وتعديلات المادة 76 لن تحدث
مرة أخرى وأطمئنك الجميع سيتم مراعاة ذلك".
ووجه محمد
الإتربي، رئيس بنك مصر رسالة للشعب المصري، من خلال جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، بأن الاقتصاد المصري يشهد تطور كبير نتيجة جرأة اتخاذ القرار والنتائج إيجابية رغم التحديات،
وأكد الإتربي علي أن الدليل علي ذك إشادة المؤسسات
الدولية، ورفع التقيم المصري، والتطور الاقتصادي
الذي تشهده مصر، والتي أصبحت
من أكبر الدول الأكثر جاذبية للاقتصاد والاستثمار قائلا:" المستقبل مبهر
... ومصر من الدول الاقتصادية الواعدة".
وطالب الإتربي بأن تكون كوتة المرأة لفترتين قادمتين،
مثلما اقترح النائب محمد السويدي، علي أن يكون
منهم 50% من هذه الكوته للسيدات تحت سن الـ30 عام، لدعم الكفاءات وخلق جيل جديد.
وشكر رئيس المجلس رئيس بنك القاهرة، مؤكدا أن رسالة
الطمأنة علي الاقتصاد مبشرة، ولابد أن يطلع الرأي العام عليها من خلال وسائل الإعلام
التي تحضر معنا خاصة أن هذه الرؤية صادرة من
أصحاب القرار والقيادات بالمؤسسات المالية المصرية.
وأكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن السنوات
الأربع الماضية شهدت استقرارا في السياسات الاقتصادية لم تشهده مصر على مدار تاريخها،
وتابع "ونستهدف استمرارها" متابعا:"إنه لأول مرة خلال السنوات الماضية
يتم الدخول لحل لب مشكلات الموازنة العامة للدولة واستقرار سياسات القطاع المصرفي بما
يمكن القائمين عليها التحدث مع المستثمرين وتشجيعهم.
وأضاف "وجود تعديلات دستورية أمر محمود على
أداء الاقتصاديات ووضوح الرؤية للمستثمرين في هالشأن لهاولها تأثيرات طيبة على أداء
الشركات وأسواق رأس المال".
وشدد على أن تمثيل المرأة في المجالس النيابية أمر
هام وترتبط التعديلات الدستورية في هذا الشأن
لها ارتباطها بأسواق رئيس المال حيث إن التمثيل النسبي للسيدات في مجالس إدارات
الشركات الاقتصادية لأنه ثبت بالدراسات أنه أداءها المالي يكون أفضل بكثير.
ووجه جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية، الشكر للنواب واصفا الحوار
المجتمعي بـ"الراقي"، وأكد أنه كان هناك حوار سابق في اتحاد الصناعات ساد
فيه اتفاقات حول تأييد التعديلات الدستورية.
وقال طارق الجمال عضو مجلس إدارة
اتحاد الصناعات، قال إننا قد اجتمعنا أمس في اتحاد الصناعات ووجدنا أن هناك إجماع على
تأييد التعديلات الدستورية، وأطالب بمادة ترسخ أفضلية المنتج المحلي في العقود الحكومية،
وبصفتي الحالية وممثل لغرفة التطوير العقاري اقترحت ماتقدمت به.
ليرد عبدالعال: أفضلية المنتج المحلي راسخة في التشريعات،
ومكانها في القوانين أكثر من الدستور، والسويدي نشط ومناكف داخل القاعة فيما يخص مصالح
اتحاد الصناعات.
كما أن أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة، قال
إننا اجتمعنا أمس الأربعاء وكنا نأمل في مزيد من التعديلات الاقتصادية خلال الفترة
المقبلة، وبصفتي أعلن الموافقة على التعديلات الدستورية.
وقال محمد عبدالسلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة،
بتأكيد إنه بمجرد وصول التعديلات، قمنا بطرحها على أعضاء الجمعية العمومية على مايزيد
عن 12 ألف مصنع، لدينا فيهم مايزيد عن مليون ونصف مليون عامل في صناعة الملابس، وتلقينا
وردود إيجابية بالموافقة على التعديلات مع بعض الملاحظات التي طرحها السويدي، ولكن
إجمالا كان هناك توافق تام، ونحن نوافق عليها ونبارك.
قال عماد عبدالحميد رشاد نائب رئيس غرفة المصنوعات
الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، إن مقترح مجلس الشيوخ المصري بإعادة النظر فيه أمر
ضروري، مطالبا بمزيد من الصلاحيات ليكون مجلس فعال وليس استشاري، وتساءل عن دور الشباب
فيه لان السن مرتبط ب45 عامًا،
وأضاف أنه من الضروري التوعية الشعبية بالتعديلات
الدستورية، لافتا إلى اقتصار الحديث عن التعديلات في مجلس الشيوخ والمدد الرئاسية،
ولم يعمل احد على تنمية التوعية الشعبية بهذه التعديلات
أما محرم السباعي هلال النائب الأول لرئيس مجلس
إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، فقال إن 45 اتحاد للمستثمرين، مؤكدًا انه "الحمدلله
أن نناقش التعديلات بدون خطوط حمراء وهذا تطور كبير ويحسب للمجلس، ولا اعتقد أن هناك
حاجة للوقفات الاحتجاجية_التي بتنظيمها عدد من السياسيين المعارضين لكن البرلمان رفض
لأن باب المجلس مفتوح للجميع_، لافتا إلى وجود أعداء كثيرين في الداخل والخارج، في
ظل المناخ الاقتصادي القوي والتطور الذي تشهده البلاد.
وتابع "هلال": نوافق على كل التعديلات
كما هي بلا أي تعديل ونرجو أن التعديلات جاءت موضوعية متوافقة تماما لمتطلبات الواقع
متطلعة إلى مستقبل أفضل بعيدا عن الغرض والهوى وترد الجميل للقيادة السياسية والشخصيات
المهمة في هذا البلد وتحية للشعب المصري العظيم.
من ناحيته، أكد محمد خميس محمد شعبان رئيس جمعية
مستثمري 6 أكتوبر، على انه عادة ما يتم اخذ رأينا في اللجان المتخصصة مثل لجنة الصناعة
والطاقة والاقتصادية، أما اليوم هو إجراء يصل صوتنا لمجلس النواب بدون أي قيود، بالنسبة
للتعديلات الدستورية مفيش أي تعديل يمس الاقتصاد مباشرة لكنه يمس امن الدولة واستقرارها
هو عنصر هام لجذب الاقتصاد والمحافظة عليه.
وأضاف شعبان: لي ملاحظات على تمثيل المرأة بكوتة
25%، وأرى أن المرأة والرجل والفلاح والعامل والمسلم والمسيحي لهم حق الترشح على قدم
المساواة والناخب له حق الاختيار على قدم المساواة، لذلك نرفض تحديد نسبة للنساء، لذلك
إذا ترشح رجل أو امرأة أصلح، حتى لا نقع في خلاف حول فئات المجتمع الاخري
وقال :"المادة 140 ليست تعديل بل إعادة تصحيح
وتصويب فترة الرئاسة الـ4 سنوات، لأنها قليلة جدا في الدستور، ومن يضع الدستور كان
متأثر بمن قبل منا الذين يتواصلون فترات طويل، إعمالا بالمثل الشعبي"اللي يتلسع
من الشربة ينفخ في الزبادي"، فحطوا مدد اقصر من اللازم، وأوافق على أن يكون للرئيس
نائب أو اكتر
وتابع:"واري شخصيا انه لا داعي لمجلس الشورى،
خاصة أن لدينا مجلس النواب محترم ويقوم بعمله، حتى لا يتم إنشاء مواقع وتوصيفات في
الدولة، أما باقي المواد أوافق عليها جميعا.
ووصف رئيس مجلس النواب على عبد العال ما يثار بشأن
إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات موعد للاستفتاء
على التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب بـ "الإشاعات".
وقال عبد العال : كيف تحدد هيئة الانتخابات الميعاد
إذا كان المجلس نفسه لا يعلم متى سينتهي من مناقشتها والتصويت عليها نداءا بالاسم،
قد نناقشها في أيام، إزاى مين اللي يعرف متى نتهى؟ ولما يقفل باب المناقشة سيتم اخذ
الرأي نداءا بالاسم والموافقة لتكون بأغلبية الثلثين؟".
وتابع "هذه إشاعة لا اعلم مصدرها ، لكن اى
إصلاح له مقاومة، وهذا أمر طبيعي ولكن يجب أن تكون الإجراءات طبقا للقواعد المتعارف
عليها، وأن تتسم بالشفافية والوطنية ، وليس لإطلاق إشاعات تؤثر على استقرار الوطن بصورة
أو بأخرى".
وفى سياق متصل، وردا على رئيس جميعة مستثمري السادس
من أكتوبر محمد خميس شعبان حول طريقة التصويت
على التعديلات، أوضح عبد العال أنه من الناحية العملية فإن البطاقة سيكون بها المواد
المراد التصويت عليها جميعها وإما يتم التصويت عليها كلها مجتمعة بالموافقة أو برفضها
كلها مجتمعة.
وتابع: "لدينا أكثر من 55 مليون ناخب، وفى العالم كله لو مادة واحدة طبيعي يكون التصويت عليها كمادة واحدة لكن لو مجموعة مواد تكون على جميعها، وهو أسلم من الناحية العملية".
