قانون الإقامة الجديد بالكويت.. ما أبرز بنود إقامة الأجانب؟

يتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن أبرز بنود إقامة الأجانب في قانون الإقامة الجديد بالكويت، وذلك بعدما أصدر أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمس مرسومًا أميريًا بشأن تنظيم إقامة الأجانب في البلاد.

ويأتي المرسوم الأميري في دولة الكويت، لتلافي أوجه القصور بالقانون السابق الذي مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود، ظهرت خلالها العديد من المستجدات، وبات معه لزامًا سد الثغرات، عبر تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات.

ويهدف المرسوم الأميري الجديد، إلى حظر الاتجار في الإقامة بدولة الكويت، وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، وتغليظ العقوبات على من يخالف أحكام قانون إقامة الأجانب.

الفصل الأول من المرسوم:
تناول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداءً من وقت دخولهم إلى البلاد، وأوجب على الأجنبي عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - ساري المفعول وصادر من سلطات بلده المختصة أو اية سلطة دولية أخرى معترف بها.

واستثنى المرسوم، مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يكتفى لدخولهم البلاد وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها، وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.

أبرز بنود إقامة الأجانب في دولة الكويت:

- تكون مدة الإقامة للمستثمرين لمدة 15 عامًا.
- بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون عقارات تكون مدة إقامتهم 10 سنوات.
- بخصوص الإقامة المؤقتة للأجانب، القانون الجديد ينص على إلا تتجاوز المدة 3 أشهر ما لم يتم مدها لفترة لا تتعدى السنة.
- فيما يخص الإقامة العادية، نص القانون على ألا تتعدى الإقامة 5 سنوات.

عقوبات مخالفة قانون الإقامة الجديد في دولة الكويت:

- دفع غرامة مالية قيمتها نحو 2000 دينار كويتي.
- الحبس لمدة 3 سنوات عقوبة الدخول غير الشرعي للكويت ودفع غرامة مالية قيمتها 3 آلاف دينار.
- الأشخاص المخالفين لشروط الإقامة العادية والمؤقتة تكون مدة حبسهم سنة مع دفع غرامة مالية قدرتها 1200 دينار كويتي.
- فيما يخص عقوبة مخالفة الزيارات، عقوبتها الحبس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 2000 دينار.
- عقوبة الأشخاص الذين يتاجرون بالإقامات الحبس لمدة 5 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار كويتي.