وزير الري: السد الإثيوبي مثال لخطر التحركات المنفردة والأحادية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون المائي الفعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديا لا غنى عنه، مشددا على مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
وقالت وزارة الري، في بيان، اليوم الأربعاء، إن حديث وزير الري جاء خلال مشاركته في اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تنعقد فعالياتها في الأردن.
وأضاف الدكتور سويلم، أن السد الإثيوبي يعد مثالا للمخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية، التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية؛ حيث بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وأشار الوزير، إلى أن ذلك يأتي من رغبة الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل إلى حل، مع سعيه إلى إضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها؛ بأن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية.
وأوضح أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي، وعدم الإضرار بالغير، وتعزيز الترابط الإقليمي.
وأعلن وزير الموارد المائية والري، تجديد مصر دعوتها إلى جامعة الدول العربية؛ لمواصلة جهودها في دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وشدد على ضرورة التزام الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية المشتركة العابرة للحدود بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، والتأكيد على رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتين.
