رفع أسماء إخوانية من قوائم الإرهاب.. إجراء قانوني أم مقدمة لإعادة ترتيب المشهد السياسي؟

فجّر قرار محكمة الجنايات المختصة برفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، موجة من التساؤلات، بينها هل يفتح القرار الباب أمام تفاهمات مع تنظيم الإخوان؛ خاصة وأن من بين هذه الأسماء، قيادات في الجماعة المحظورة منهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، ونجل القيادي خيرت الشاطر.

الباحث في شؤون الجماعات الأصولية، مصطفى أمين يقول لـ"الرئيس نيوز"، إن الخطوة ليست جديدة بل تصدر هذه النشرة كل حين وآخر من المحكمة المختصة، لكن اللافت إلى أنها تضم شخصيات قيادية في التنظيم منها يوسف ندا، والداعية المثير للجدل وجدي غنيم. 

وأضاف أمين: “الخطوة على الرغم من أنها قد يكون لها أصداء في عالم السياسة، لكن القاعدة التي أصلها الرئيس السيسي أنه لا عودة لجماعة الإخوان طالما ظل على رأس الدولة المصرية، وأنه لا تصالح مع من تلوثت يداه بدماء المصريين، لكن من الممكن استيعاب من لم ينخرط في أي أعمال عنف بحكم القانون، وهناك العديد من الشخصيات التي تم الإفراج عنهم خلال الفترة القليلة الماضية”،
مرجحا أن تبدد الجماعة تلك الفرصة، وألا تستغلها لتصحيح الأخطاء والرجوع عنها في كتابات المراجعة الفكرية، كما حدث مع الجماعة الإسلامية في تسعينات القرن الماضي. 

أما الباحث في الشؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي، فقد علق على القرار القضائي بتدوينة على موقع التواصل "فيسبوك"، فكتب يقول: "بعد رفع أسماء خطيرة ومنها وجدي غنيم، ويحي حامد، وهيثم أبو خليل، ويوسف ندا، من قوائم الإرهاب، نحن ننتظر الآن كتابا من الجماعة حول أخطائها خلال السنوات الماضية، ورؤيتها الجديدة المتمثلة في عدم الصراع على السلطة، ثم عودة بعض الذين رفعت أسمائهم إلى الوطن". 

وفي السياق، قال المحامي الجنائي، حسن عدلي، لـ"الرئيس نيوز": “لا يمكن تحميل الموقف أكثر مما يحتمل، القانون ينظم الضوابط التي يتم إدراج الشخصيات على إثرها على قوائم الإرهاب وكذلك رفعها، أما ما دون ذلك فهو غير صحيح فالقضاء يتمتع باستقلالية لا يمكن التشكيك فيها، حتى ولو ترتب على تلك الإجراءات القضائية إعادة ترتيب المشهد السياسي، لكن الأصل هو إبعاد القضاء عن تلك الأمور”.

إجراءات قانونية بحتة 
أما النائب محمود بدر، فكتب عبر صفحته على “فيس بوك” يقول: "هناك شق سياسي للموضوع وهو الكلام اللي اتقال عن إن ده تمهيد للمصالحة وبقول لحضراتكم كل ده كلام فارغ ولا في مصالحة ولا حد في الدولة كلها أصلا بيفكر في موضوع المصالحة ده ومفيش مبرر أساسا ليه". 

وأضاف: "الشق القانوني وهو أن معظم الأسماء اللي موجودة وتم رفع اسمها تحصيل حاصل ومش بيرتب أي التزام سياسي أو بيغير أي موقف ليهم"، موضحا أن عدد المدرجين علي قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية إجمالا في مصر وفق آخر تحديث في ١٢ أغسطس الماضي ٤٤٠٨ منهم اللي في مصر ومنهم اللي خارج البلاد معني كده أن لسه في ٣٦٩٢ شخصا وكيان مدرجين على هذه القوائم".

ولفت إلى أن القانون يستهدف تجفيف المنابع الخاصة للإرهاب فكان لابد أن يصدر قانون يعطي للأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة عشان يساعدها على حصار الإرهاب وتجفيف منابعه أو حتي اللي يشتبه بيهم أنهم بيدعموه او بيمولوه بأي شكل من الأشكال. 

وأكد أن “القانون يقوم بتقرير تدابير احترازية لحين انتظار الحكم النهائي في القضايا المنظورة لبعض الأشخاص والحكم ده ممكن يصدر بالإدانة وساعتها مالهاش لزمة التدابير الاحترازية وممكن يصدر بالبراءة ويبقي برضه خلاص لازم وقف هذه التدابير الاحترازية تماما عن الشخص اللي صدر حكم البراءة. وقال إن القانون بيلزم مراجعة هذه الأسماء كل فترة، فمن هذه الأسماء من مات مثل حالة ابن محمد مرسي ويوسف القرضاوي وسيد عسكر”. 

واستكمل: “بعض هذه الأسماء من صدر بحقه أحكام نهائية فلم يعد بحاجة لأي إجراء احترازي مثل وجدي غنيم المحكوم عليه بإعدامين ومؤبدين، فهو بذلك ليس بحاجة لأي إجراءات أخرى. ومنهم من صدر له عفو إصلا وخرج من السجن وبيمارس حياته عادي، ودول معظمهم بقي بيبقوا من القوي المدنية أساسا اللي هما مش إخوان زي محمد الباقر المحامي الحقوقي”.

واختتم بدر حديثه بالقول: "القانون بحت ومش بيترتب عليه أي أثر سياسي وهو تنفيذ لبعض توصيات الحوار الوطني".

وكانت محكمة الجنايات، أصدرت قرارًا برفع أسماء 716 شخصًا من تلك القوائم دفعة واحدة، بناءً على طلب النيابة العامة، في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة لموقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وجاء هذا القرار بعد تكليف النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة للتأكد من مدى استمرار الأنشطة الإرهابية للمسجلين على هذه القوائم.

وأسفرت التحريات عن توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها، ما دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة الجنايات، التي استجابت لطلب النيابة وقررت رفع أسمائهم.

وأوضحت النيابة العامة في بيانها أنها مستمرة في مراجعة موقف باقي المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مشيرة إلى أن من يثبت توقف نشاطه غير المشروع سيتم رفع اسمه من القوائم وفقًا للإجراءات القانونية.

يُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز العدالة وتطبيق القانون على أسس من الدقة والمراجعة المستمرة.

ويأتي على رأس القائمة الكاملة للمرفوعة أسماءهم من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، المتوفى يوسف القرضاوي، وياسين عجلان، ووجدي غنيم، ووليد عصفور، ومالك مصانع كريستال عصفور.