السادات يرفض تعديل الدستور.. وعبد العال يؤكد: "لا توريث ولا بقاء في الحكم من 20 لـ30 سنة"

أعلن  محمد أنور السادات،  رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للتعديلات الدستورية ، مع تأكيده ضرورة المشاركة  الفعالة من جانب المواطنين في الاستفتاء المنتظر بكل حرية وديمقراطية كونه واجب وطني.

جاء ذلك في كلمته بجلسة الحوار المجتمعي الرابع،  بحضور الأحزاب السياسية، حول التعديلات الدستورية،  منتقدا آليات الحوار المجتمعي التي تتم حول  التعديلات الدستورية،  قائلا إنه لا يتم بالضوابط التي تتيح للجميع بالتعبير عن رأيه، مؤكدا أن مشاركته في الحوار يأتي من منطلق الحرص الوطني.

من جانبه قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحوار المجتمعي يتم بشكل حقيق وليس صوري، بدليل الأصوات المعارضة في القاعة، مؤكدا الاستماع  للجميع ولا يزال الحوار مستمر وقائم دون أي تضيق،  قائلا:" ليس لدينا تعديلات معلبة وإنما هي مقترحات حتى الآن".

وأكد عبد العال أنه كان حريصا على الاستماع لوجهات النظر المعارضة، من أجل إتاحة الفرصة أمام الرأي والرأي الأخر، مشيرا إلى أنه لا يوجد حظر على الإعلام في مصر، والجميع يتحدث بحرية دون أي قيود، ويستطيع أي مواطن أن يعبر عن وجه نظره من خلال وسائل الإعلام غير التقليدية.

وبشأن تخوفات السادات من قانون الانتخابات المنتظر  وأيضا الأحزاب السياسية قال عبد العال: "كنت أري ضرورة تعديل قانون الأحزاب من أجل  دعم الأحزاب السياسية ماليا من أجل التحفيز الشامل"، مؤكدا أن قانون الانتخابات والنظام الانتخابي سيكون متوافق مع الدستور".

وأكد عبد العال أنه لا توريث ولا قضاء في الحكم من 20لـ30 عام، مثلما تم في الماضي، والمجلس منفتح على الجميع  وهو حوار حقيقي، وعلي رأس اللجنة التشريعية والدستورية رجل لا يمكن أن يغامر بتاريخه في أن تكون بهذه التعديلات سلبية أو مخالفة للمعايير العالمية.