تعرف على سبب تعطيل مشروع "قانون الأحوال الشخصية" في البرلمان (القصة الكاملة)
بعد تأجيل مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، بمجلس النواب أكثر من
مرة، طيلة الأشهر الماضية، جدد أحد مقدمي المشروع النائب محمد فؤاد، اليوم، طلبه باستعجال
نظر المشروع، الذي كان مقرراً له أن يناقش في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس
الشهر الجاري.
وروى فؤاد تفاصيل القصة الكاملة لرحلة المشروع تحت قبة البرلمان، منذ
تقديمه إلى المجلس، ثم إحالته إلى اللجان المختصة، وصولاً إلى محطات تأجيل مناقشته
المتكررة، منذ أبريل 2017.
وأوضح فؤاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون أحيل في الجلسة
المنعقدة في 27 أبريل 2017 إلى لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة،
وفي 4 ديسمبر 2017 تقدمنا باستعجال نظر لمشروع القانون، وفي 29 يوليه 2018 تقدمنا باستعجال
نظر آخر.
وأشار إلى أنه تقدم في 9 سبتمبر 2018 بخطاب إلى وزيرة الصحة مرفقاً به
نسخة من مشروع القانون لعرضه على أمانة الصحة النفسية وعرض رؤيتهم حول ما ورد به؛ وردت
الوزارة رسمياً بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وتم تسليم صورة من الرد الوارد إلينا إلى لجنة
الشؤون التشريعية والدستورية.
قال فؤاد إنه في 13 يناير 2019 عقدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية
جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملحوظات وزارة العدل الواردة بشأن المشروع؛ وتقدمنا
بمذكرة للرد على تلك الملاحظات، وانتهت اللجنة في جلستها إلى أنها ستستأنف مناقشة مشروع
القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير، حتى وإن لم ترد إليها ملاحظات من أي من جهات
أخذ الرأي التي لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم ترد؛ تحديدا الأزهر،
والمجلس القومي للمرأة، تفيد ذلك.
وأضاف أنه بتاريخ 24 فبراير 2019 تقدمنا بخطاب لرئيس لجنة الشؤون التشريعية
والدستورية نطالب باستئناف الجلسات، وفقا لما تم الإتفاق عليه في جلسة 13 يناير
2019، ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت؛ وكذا
تمت الإجراءات التي تم تحديدها، فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون
ولكن لم يحدث ذلك حتى تاريخه.
واصل فؤاد، أنه بناء على ما سبق تقدمنا بطلب لاستعجال مناقشة مشروع قانون
الأحوال الشخصية، في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال
الشخصية وفقاً لتصريحاته المستمرة بذلك، خاصة ما تم عرضه في مؤتمر الشباب السادس بجامعة
القاهرة، وأكد عليه الرئيس أثناء كلمته بالمؤتمر، وتأسيس مشروع مودة لمواجهة ارتفاع
نسب الطلاق.
ورأى فؤاد ضرورة مناقشة المشروع التزاماً بما أقرته اللجنة التشريعية
بغالبية أعضائها من قرارات بالجلسة المنعقدة في هذا الشأن بتاريخ 13 يناير، وكذلك عدم
التزام جهات الأخذ بالرأي بالمواعيد التي تم تحديدها بالجلسة سالفة الذكر، مما يعد
تجاوزا في حق السلطة التشريعية وتعطيلاً لها عن أداء عملها، بالإضافة الي اهتمام آلاف
الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية لمدى إضرارها بالأسرة المصرية.
وربط فؤاد طلب استعجال النظر، بتحقيق مصلحة الطفل؛ نواة الدولة المصرية
في المستقبل والذي تأثر بتطبيق القوانين الحالية، وانفاذاً لصلاحيات السلطة التشريعية
التي لا يجب أن تقف محل الانتظار، بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها؛ بل
تتغول عليه بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والشروع في سن قوانين خاصة بها لعرضها
على المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.
