خاص.. ردود فعل متباينة حول دعوة قائد الجيش الجزائري إعلان شغور منصب الرئيس

ووفق قائد الجيش ونائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح فإنّ حل هذه الأزمة يجب أن يكون دستوريا، من خلال تطبيق المادة 102 التي تنص على استقالة الرئيس أو تنحيته بسبب عجزه عن أداء مهامه.

 وبناء على الدستور يتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح  من صب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما.

وقال رئيس حركة الباء الوطني عبد القادر بن قرينة إنّ "طلب نائب وزير الدفاع أحمد قايد صالح يعدّ حلا دستوريا ولكنّه يبقى نصف حل".

وأضاف بن قرينة على صفحته الرسمية في "الفيسبوك": "النصف الثاني للحل هو الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المشروعة من خلال اختيار مجلس الأمة شخصية توافقية بالتشاور، تعيين حكومة كفاءات، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تشرف وتراقب وتعلن نتائجها، مع عزل الأسماء".

بدوه، قال عمار سعيداني الأمين العام السابق لحزب التحرير الوطني (حزب السلطة) إنّ "ما دعا إليه الجيش لا يعد انقلابا وإنّما قرار دستوري".

وأردف في مقابلة مع موقع "كل شيء عن الجزائر" (خاص) إنّ "ذلك يجنب البلاد الدخول في فراغ دستوري بعد رحيل بوتفليقة". وأكدّ أنّ الجيش بهذه الدعوة يكون قد حمى الدستور ومؤسسات الدولة من الانهيار".

وبالنسبة للمعارضة قالت حركة مجتمع السلم  (أكبر حزب إسلامي في البلاد ) إنّ  الاكتفاء بتطبيق المادة 102 من الدستور لا يسمح بتحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة.

من جانبه أوضح رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة عبد الله جاب الله، أنّ تفعيل المادة 102 من الدستور لا تفي بالغرض ولا يرضي مطالب الشعب الجزائري"

 وقال اليوم الثلاثاء، جاب الله في تصريح لتلفزيون النهار إنّ " رؤية الجيش الوطني الشعبي (يقصد  تفعيل المادة 102)، هي نفسها التي طالب بها من قبل".

 وتابع قائلا: " تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لعيد القادر بصالح، وهذا نرفضه، لأن الشعب يطالب الجميع بالرحيل". ووفق : " وجب الاحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تطبيق المادة 102".

وكتب الإعلامي عبد الرزاق بولقمح على صفحته بالفيسبوك: " لغة، العقل تقول: تطبيق المادة 102 هو بداية الحل، يجب قبلها تعيين حكومة توافق وطني لأن المادة 104 تمنع تغيير الحكومة بعد إثبات حالة الشغور".

 وأضاف المتحدث: " هناك إمكانية لتغيير حتى بن صالح بشخصية أخرى من الثلث الرئاسي تحظى بقبول شعبي لأنه هناك مقاعد مازالت شاغرة". مؤكدا ضرورة استمرار الضغط الشعبي بنفس الطريقة السلمية والحضارية لضمان عدم الإلتفاف حول مطالبه لتمضي البلاد بعدها إلى انتخابات بهيئة مستقلة لتنظيم الإنتخابات وضمانات حقيقية لاحترام إرادة الشعب وهذه الإنتخابات هي من ستكون الفيصل بترك الحرية للشارع لانتخاب شخصية تجسد مطالبه في التغيير وفي هدوء وبمرحلية".

ووفق المتحدث " من كان يطالب الجيش بالتدخل لتنحية بوتفليقة منذ سنوات أصبح اليوم يعتبر مطالبته بتطبيق المادة 102 خرقا للدستور وخطوة غير كافية وكأن البعض كان ينتظر من القايد صالح أن يحل محل الطبقة السياسية في شرح طريقة تطبيق هذه المادة والخطوات اللازمة".

 أمّا الإعلامية صورية بوعمامة فقالت على صفحتها بالفيسبوك على دعوة قائد الجيش الجزائري: "انقلاب عسكري في شكل دستوري". وعلقت: "..العلامة الكاملة للجيش".

وعبر الكاتب نبيل نوي عن تأييده للدعوة قائلا: "أحيي الجيش الوطني الشعبي الذي تدخّل في الوقت المناسب لتفعيل المادة 102 و الاعلان عن شغور منصب الرئيس قبل انتهاء عهدته". 

 واضاف في منشور له على الفيسبوك: " مع أنه كان الحل الوحيد منذ مدة، إلا أن اكتساب الشرعية الدولية أمام إصرار الشارع على تنحي الرئيس و حاشيته كان هو الهدف الأسمى لتبرير التأخر في اتخاذ القرار".

 ودعا المتحدث إلى ضرورة الانتقال إلى مطالب وشعارات لكي يظل الشعب سيدا في كل القرارات، و قطع الطريق على المتربصين من الداخل و الخارج، و قطع الطريق أمام استمرارية البعض".

واعتبرت المحامية والحقوقية نبيلة بن حمدين سليمي أنّ "تكريس أحكام المادة 102، يبقى أفضل حل دستوري للأزمة الحالية".

 وأوضحت في الصدد أنّ "هذا الحل فيه ما يقال  إلا أنه الانسب لتفادي الانزلاقات الغير مرغوب فيها".