تعديل وزاري في قطر يعكس المخاوف الأمنية في ظل تحديات جديدة.. ما علاقة حماس؟
سلطت صحيفة جلف نييوز الضوء على التعديل الوزاري، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، في قطر، إذ يعكس مخاوف أمنية مع ظهور تحديات جديدة.
ورجحت الصحيفة وجود نوع من القلق لدى الدوحة بشكل خاص بشأن إغراء إسرائيل بتسوية الحسابات مع القيادة القطرية بشأن علاقاتها مع حماس.
وأدى التعديل الوزاري الذي أُعلن عنه في الدوحة إلى تشديد الدائرة الضيقة حول أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بناءً على اعتبارات الأمن القومي، ويبدو أن التعديل الوزاري يشير إلى حذر قطر من تداعيات التوترات الإقليمية التي قد تشكل تحديات جديدة للدولة الخليجية الصغيرة، مع احتمال توسع الحرب إلى ما هو أبعد من غزة ولبنان وتصعيد المواجهة بين إسرائيل وإيران.
وشمل التعديل الوزاري تعيين أحد أفراد الأسرة الحاكمة لتولي حقيبة الدفاع، وتسمية مسؤول أمني واستخباراتي كبير رئيسا للديوان الأميري (رئيس الأركان)، وتعيين رئيس جديد لجهاز أمن الدولة (جهاز المخابرات والأمن).
وذكر محللون متخصصون في شؤون الخليج أن التغييرات وضعت مناصب حساسة في أيدي عدد محدود من أفراد الأسرة الحاكمة من أجل تبسيط عملية صنع القرار في أي أزمات مستقبلية.
وشمل التعديل الوزاري تعيين رئيس جهاز أمن الدولة عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي في منصب رئيس الديوان الأميري، وتسمية خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي خلفا له، وقد تم تعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.
ومن بين المخاوف المباشرة التي ستشكل جزءا من مهام رئيس الاستخبارات والأمن الجديد مراقبة التطورات المتكشفة على الساحة الإقليمية والدولية من أجل حماية قطر من أي مخاطر قد تواجهها الدوحة بسبب استضافتها لجماعة حماس الفلسطينية المسلحة.
وقد تكون الدوحة قلقة بشكل خاص بشأن إغراء إسرائيل لتسوية الحسابات مع القيادة القطرية التي تتهمها بدعم حماس خلال أشهر من الوساطة التي فشلت في تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ويقول المحللون إن هذا الخطر قد يتفاقم بسبب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
كما أن التشكيلة الجديدة من المساعدين المقربين من شأنها أن تعفي رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من التزام إجراء مفاوضات الهدنة بنفسه.
وقد خلق هذا الدور وضعا دقيقا للشيخ محمد الذي اضطر، على النقيض من البروتوكول المعمول به، إلى التفاوض مباشرة مع مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، ورئيس جهاز الاستخبارات المصري.
وتشير التغييرات في المناصب الأمنية العليا إلى أن قطر ستتحرك لتنفيذ تدابير سريعة لحماية أمنها من الداخل من خلال تفكيك الشبكات المرتبطة بحماس، والتي تنطوي على مجموعة متنوعة من التشكيلات الإسلامية المتطرفة.
كما عين أمير قطر محمد السويدي رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار القطرية، وشغل السويدي منصب رئيس الاستثمارات في صندوق الثروة السيادية الذي تبلغ قيمته 510 مليار دولار أميركي في الأميركيتين، كما أسس سابقا مكاتب الصندوق وفريق الاستثمار في نيويورك وهو يحل محل منصور إبراهيم المحمود في هيئة الاستثمار القطرية، الذي عينه الأمير يوم الثلاثاء وزيرا للصحة في قطر.
وكجزء من التعديل الوزاري، عين الأمير أيضا الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا جديدا للتجارة والصناعة ويذكر أن الشيخ فيصل هو رئيس استثمارات هيئة الاستثمار القطرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا ورئيس مجموعة الاتصالات القطرية أوريدو ومن غير الواضح ما إذا كان سيبقى في تلك الأدوار.
بالإضافة إلى ذلك، عين الأمير لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة جديدة للتعليم. عملت سابقًا كوزيرة دولة للتعاون الدولي وقادت الجهود الإنسانية العالمية لقطر، وخاصة في غزة ولبنان، كما قادت دور قطر في التوسط في عودة العشرات من الأطفال الأوكرانيين من روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا.
