لماذا يجب على الدولة تعديل قانون تقنية المعلومات؟.. رئيس اتصالات النواب يوضح

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن التطور في وسائل التواصل الاجتماعي يفرض على الدولة تحديث قانون تقنية المعلومات.

وقال بدوي في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "هناك حسابات غير حقيقية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يرصد أن يقوم شخص واحد بإنشاء أكثر من حساب وهناك 14 مليون وهمي على فيسبوك وهذا الرقم صحيح".

وأضاف: "لجنة الاتصالات مهمة للغاية ومسؤولة عن القطاع التشريعي في تكنولوجيا المعلومات ونتابع ملف الشائعات أو الحسابات المزورة ونحن نناقش ونتابع خلال الاجتماعات الأسبوعية

وتابع: "منذ سنة ونصف كان عدد الحسابات الوهمية 11 مليون حساب و90% من الجرائم الإلكترونية التي ترتكب على وسائل التواصل الاجتماعي تأتي من حسابات مزيفة".

وواصل: "كنا في اجتماع وزير الاتصالات منذ شهر وكان موجود كل رؤساء الهيئات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والحكومة سوف تتقدم لمجلس النواب بقانون أو تعديلات في قانون تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الالكترونية".

وأوضح: "تشرفت بصياغة القانون في 2017-2018 وحينها لم يكن هناك تطبيقات جديدة أو التطور الحالي الموجود في 2024، وبالتالي قوانين وسائل التواصل الاجتماعي تحتاج إلى تحديثات مثل ملف الابتزاز الإلكتروني والشائعات".

وذكر: "التطور التكنولوجي الهائل لم يكن موجودا في قانون العقوبات وهناك جرائم إلكترونية لابد وأن يشملها قانون تقنية المعلومات وهناك بث مباشر أو شائعات قد تمس الأمن القومي أو تؤدي إلى إحداث مشكلات".

واختتم: "يجب أن نحدث في قانون تقنية المعلومات حتى نحمي بيانات المواطنين القانون مقدم من الحكومة، وأبرز القضايا هي الابتزاز الإلكتروني على سبيل المثال قد يحصل شخص على صورة فتاة ويدمجها مع محتوي منافي للآداب فهذه عقوبة أما لو قام بالنشر فهناك عقوبة أيضا والابتزاز الإلكتروني درجات والعقوبة وفقا لما يراه القاضي".