الممثل الشخصي للرئيس السيسي يرأس وفد مصر للإعداد لقمة العشرين بالبرازيل
شاركت مصر بوفد برئاسة السفير راجى الإتربى، مساعد وزير الخارجية الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية لدى كل من مجموعة العشرين وتجمع البريكس، فى الاجتماعات التحضيرية التى يعقدها الممثلون الشخصيون لقادة دول العشرين الأسبوع الجارى فى "ريو دى جانيرو" بالبرازيل، للإعداد لقمة المجموعة.
ومن المقرر عقد القمة هناك يومي 18 و19 نوفمبر، وتشمل اعمال القمة عملية التفاوض التى ستجرى بين الممثلين الشخصيي حول مضمون البيان الختامى المنتظر صدوره عن القمة.
وصرح السفير الأتربي، اليوم الاثنين، أن قمة ريو ستكون المشاركة المصرية الرابعة في قمم المجموعة منذ تأسيسها، وذلك تلبية للدعوة التي وجهها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا للرئيس.
وأوضح أن دعوة مصر للمشاركة في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين برئاسة البرازيل هذا العام جسدت ثقل مصر على المستويين الدولي والإقليمي ودورها في تعزيز صوت الدول النامية بشكل عام والدول العربية والأفريقية بشكل خاص. من القضايا الاقتصادية والسياسية الهامة المطروحة على الأجندة الدولية، وكذلك في إطار العلاقات التاريخية القوية بين مصر والبرازيل وطموح قيادة البلدين للارتقاء بهذه العلاقات في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.
وأشار الممثل الشخصي للرئيس أيضا إلى أنه على الرغم من أن مجموعة العشرين هي في الأساس منتدى مهم لمناقشة القضايا الاقتصادية الدولية، إلا أن الصراعات الجيوسياسية الحالية، ولا سيما العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، ستكون على جدول أعمال القمة ووسيكون هذا هو الحال، وكان بارزًا في مناقشات القادة، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين في القرن العشرين دعمت جهود مصر المستمرة لإنهاء الحرب الإسرائيلية. لإنهاء ومنع دائرة الصراع من الاتساع.
وأوضح السفير الأتربي أنه بناءً على توجيهات الرئيس، شاركت مصر بشكل فعال في اجتماعات مجموعة العشرين هذا العام بما يحقق تعظيم المصالح الاقتصادية الوطنية، حيث تتمثل أولويات مصر في حشد الإرادة السياسية اللازمة من جانب مجموعة الدول لتحقيق أقصى قدر من المصالح، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من معاناة الدول النامية من آثار الأزمات الاقتصادية الدولية المتعاقبة وتحسين قدرتها على تحمل الأزمات المستقبلية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي الدولي، سواء كان النظام المالي أو النقدي أو التجارة، بطرق تزيد من قدرات البلدان، بالإضافة إلى تشجيع البلدان النامية على توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة، وتخفيف عبء الديون المتزايد بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتعزيز الجهود الرامية إلى توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتيسير الأمور على البلدان النامية.
