عاجل| مع ارتفاع التضخم.. هل تطلق الحكومة حزمة اجتماعية جديدة؟

قفز معدل التضخم السنوي في مصر مسجلا ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل نسبته إلى 26.3%.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن أسعار الطعام والمشروبات في مصر سجلت زيادة سنوية بنسبة 26.9%، بينما ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 35.1% على أساس سنوي خلال الشهر نفسه.

وقد شهد قسم السكن، بما في ذلك أسعار الغاز والكهرباء، زيادة بنسبة 20.3% في شهر أكتوبر، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الإيجارات. فيما سجلت أسعار النقل والمواصلات قفزة كبيرة بنسبة 30.2% نتيجة زيادة أسعار المركبات، وارتفعت تكاليف الرعاية الصحية بنسبة 31.3%.

ومع ارتفاع التضخم كشفت مصادر حكومية لـ" الرئيس نيوز" أن الحكومة تخطط لخفض التضخم خلال عام 2025 بصورة كبيرة من خلال 3 عوامل "ضبط سعر الصرف ووفرة السلع في الأسواق من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى ضبط السوق والرقابة. 

وقالت المصادر إن إقرار حزمة اجتماعية مرهون بالقدرة المالية للخزانة العامة والتي تسعى حاليا لتنفيذ إصلاحات هيكلية لخفض عجز الموازنة والسيطرة على الدين العام من خلال استراتيجية جديدة مع العمل على جذب الاستثمارات.

وتوقعت المصادر إقرار حزمة اجتماعية جديدة بالتزامن مع مناقشة مشروع موازنة العام المالي الجديد في مارس المقبل.