خبير إدارة محلية يوضح أهمية حكم الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم

أكد اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق وخبير الإدارة المحلية أن قانون الإيجار القديم كان يعاني من عوار دستوري، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية استجابت من خلال الحكم الصادر اليوم بشأن هذا العوار.

وقال فرحات في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "المحكمة الدستورية أصدرت حكم في الدعوة المرفوعة منذ سنة 1999 أو سنة 2000 والحمد لله أن استجابت المحكمة للعوار الموجود في القانون لأن مبادئ دستور 2014 تحمي حرية التعاقد وتعتبرها فرعا من الحرية الشخصية".

وأضاف: "المادة الأولى والثانية خاصة بثبات القيمة الإيجارية التي لم تعد متناسبة تماما مع التضخم وقيمة الجنيه المصري وأصبحت ضارة للعلاقة بين المالك والمستأجر".

وتابع: "المحكمة اليوم استجابت وأعطت تطبيق لأثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي في مجلس النواب الذي سينتهي في يونيو، وهو ما يعني أنها أعطت فرصة للمشرع حتى 8 أشهر لإصدار التعديل الخاص بالقانون واعتقد أنه سيكون هناك مشروع لقانون الإيجار القديم لكي يحل هذه الإشكالية".

وأكمل: "الحكم واضح وبات وهناك حوارات ولقاءات انعقدت وهناك تصور لكيفية حل هذه الإشكالية وسوف يتم الموائمة بين المالك والمستأجر ومصلحة الطرفين ولا تمييز بين المالك والمستأجر".

وسبق أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.