البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة 21 نوفمبر المقبل

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5% بدلا من 4.75%.

وكانت أداة CME FedWatch أظهرت أن المستثمرين يضعون في الحسبان خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن هناك احتمالًا بنسبة 70% تقريبًا لخفض آخر في سعر الفائدة في ديسمبر.

وأدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى ارتفاع في عائدات سندات الخزانة الأمريكية وتعزيز الدولار الأمريكي 

وبالإضافة إلى ذلك، حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس الشيوخ وبدا أنهم في طريقهم للسيطرة على مجلس النواب، مما مهد الطريق لتنفيذ السياسات بشكل أسرع.

ومع تلك التحركات لا يزال من المرجح أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة عند نفس معدلاتها دون تغيير في اجتماعه المرتقب يوم 21 نوفمبر الجاري.

وأكد الخبراء أن تثبيت الفائدة سيكون له اثر إيجابي على سعر الصرف في ظل توقعات خروج مليارات من الدولارات من السوق الأمريكي بعد خفض معدلات الفائدة للأسواق الناشئة منها مصر.

وقدرت مصادر، حجم الأموال الساخنة بنحو 40 مليار دولار مدفوعة بمستويات الفائدة المغرية وسعر الصرف المرتفع للدولار مقابل الجنيه.

وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إنه من المرجح استمرار أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها للربع الأول من العام المقبل، لحين استقرار التضخم وضبط سعر الصرف وفق مرونة السوق.

توقع الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة لفترة قادمة للحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدا أن خفض الفائدة قادم ولكن سيختار البنك المركزي الوقت المناسب.

وتوقع بنك مورجان ستانلي، إبقاء البنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير حتى الربع الأول من العام المقبل.

وقال البنك في تقريره، إنه رغم تراجع معدل التضخم فإنه سيظل مرتفعا حتى الربع الأول من 2025 بما يستدعى الإبقاء على السياسة النقدية التشددية- أي عدم خفض الفائدة.

ووفقا للبنك، فإن البنك المركزي من المرجح أن يبدأ خفض أسعار الفائدة في فبراير المقبل مع احتمال خفضها في ديسمبر من 2024.

وتوقع بنك ستاندرد شارتر، تثبيت سعر الفائدة حتى ديسمبر المقبل بسبب التضخم المرتفع نسبيا.