عاجل.. الحكومة: إنشاء قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين بمصر لحصر تكاليف الاستضافة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والخدمات لضيوف مصر من اللاجئين، ودمجهم في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في جلسه بعنوان “حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري”، خلال فعاليات اليوم الخامس والأخير من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي WUF12، المقام بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين
وأشارت عوض، إلى أهمية وجود قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين من ضيوف مصر في مختلف المحافظات، ويتم حاليًا التعاون مع مفوضية اللاجئين بالقاهرة وبعض خبرات الشركاء الدوليين لتنفيذ هذا الموضوع حتى يكون لدى الدولة المصرية حصر شامل بما تتحمله مصر في جميع القطاعات.

وذكرت، أن قضية اللاجئين والنازحين داخليًا في مصر، التي تمثل أحد أبرز التحديات الإنسانية والاجتماعية في عصرنا الحالي، مُشيرةً إلى أن هؤلاء الأفراد يواجهون ظروفًا استثنائية وصعوبات تتطلب منا العمل معًا، بروح التضامن والشراكة، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تحقق لهم الاستقرار والكرامة.
وأكدت عوض، على أن الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وذلك من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، بدءًا من الصحة والتعليم وحتى سبل العيش، مشيرة إلى أننا ندرك أن تلبية احتياجاتهم لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولًا طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أننا نعمل من هذا المنطلق على تعزيز التعاون الدولي والمحلي لضمان أن تظل هذه القضية في صدارة الأولويات، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة للإسكان وتوفر بيئة مناسبة لهؤلاء الفئات، وتحقق في الوقت نفسه الاستدامة والفعالية.

وأكدت عوض: أننا ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة، التي تتأثر مباشرةً بهذه التحديات، وأن التكامل والاندماج المجتمعي بين النازحين والمجتمعات المحلية هو جزء أساسي من استراتيجيتنا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية لكافة أفراد المجتمع.

وأضافت، أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال، لافتة إلي أننا نسعى دائما لأن تكون مصر نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح  الداخلي، بفضل سياساتنا الشاملة وإنسانيتنا الراسخة.

وأكدت، أن الدولة المصرية تتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والذين يصل أعدادهم أكثر من 9 ملايين ضيف، حيث تقدم الحكومة مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم مثل المواطنين المصريين ويستخدمون جميع المرافق الخدمية.

وعرضت وزيرة التنمية المحلية التجربة التي نفذتها محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ  لإدماج ضيوف مصر من مختلف الجنسيات في المجتمع الدمياطي بمدينة دمياط الجديدة، وتمتعهم بمختلف الخدمات التي تقدم لأبناء المحافظة.

وأضافت، أنه تم إعداد دليل شامل بمحافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظ لكيفية التعامل مع اللاجئين من ضيوف مصر، ويمكن أن يتم تعميمه على باقي المحافظات، وتنظيم دورات تدريبة للقيادات المحلية بالمحافظات لتبادل الخبرات في هذا الملف.

وقالت عوض، إن مصر تقدم تجربة ونموذج ناجح للتعامل مع ضيفوها من اللاجئين من مختلف الجنسيات ولا تقيم لهم معسكرات أو مناطق بعيدة عن المواطنين المصريين، وذلك بشهادة مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.

وشددت، على أهمية وجود دعم من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف للدولة المصرية، في ظل التحديات الراهنة بما يساعد جهود الحكومة في هذا الشأن.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه يتم حاليًا تنظيم دورة تدريبية للجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الملف على أرض محافظة دمياط، حتى يكون لديهم خبرات في تقديم الخدمات لضيوف مصر في دمياط، الذين يقدر عددهم بحوالي 11 ألف شخص.