أقدم من قناة السويس.. هكذا تطور نظام المعاشات خلال قرن ونصف

صدرت لائحته الأولى سنة  1854.. إسماعيل ألزم الموظفين بالاشتراكات.. ويخدم 9 ملايين مواطن

في 26 ديسمبر 1854، أصدر الخديوي سعيد أول لائحة للمعاشات في مصر، ليؤسس بذلك لنظام تأمين اجتماعي عمره يزيد عن قرن ونصف، يستفيد منه حاليًا أكثر من 9 ملايين مواطن.

وعرفت مصر النظم والقوانين الحكومية في وقت مبكر للغاية من عمر منطقتها، ويكفي أن نقول إنها وضعت نظام المعاشات قبل أن تبدأ في شق قناة السويس بخمس سنوات.

موضوع المعاشات كان حديث الساعة خلال اليومين الماضيين، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإضافة 80 ٪ من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بعد معركة قضائية امتدت لسنة منذ مارس الماضي.

لائحة المعاشات الأولى التي شملت بعض فئات موظفي الحكومة، وكانت تمول من خزينة الدولة، اُعتبرت خطوة إصلاحية هائلة من نجل محمد علي باشا للنظام الاجتماعي، والذي أتبعها بعد أشهر بـ«اللائحة السعيدية» المشهورة، التي منحت الفلاح المصري الحق في تملك الأراضي، بعد عهود من حرمانه هذا الحق.

لكن هذا المكسب الاجتماعي تقلص قليلا عندما أصدر شقيقه وسلفه الخديو إسماعيل أمرًا يفرض على الموظفين دفع اشتراك لحساب المعاشات يعادل 3.5 % من قيمة المرتبات، وذلك  في 16 أكتوبر 1870، على خلفية الظروف المادية الصعبة لمصر تحت حكمه في ذلك الوقت.

بعد ذلك، في عهد الخديوي توفيق، صدرت لائحة تسوية جديدة فى 10 أبريل 1882 تقررت فيها مزايا جديدة. ثم بعدها بسنتين، فى سبتمبر سنة 1884، صدرت لائحة أخرى قسمت الموظفين إلى فئتين، الأولى يسرى عليهم المعاش، والثانية ليس لهم حق فيه.

وللمرة الثانية ارتفعت قيمة الاشتراك إلى 5 %، وفقًا للائحة جديدة صدرت فى 21 يونيو 1887، قبل أن يصدر  قانون 1909 للمعاشات الملكية متضمناً بعض التطورات والمزايا الأخرى فى نظام المعاشات.

وبعد ثورة 1919، ارتفعت الاشتراكات مرة أخرى إلى 7.5 % من قيمة الرواتب، وصدر القانون رقم 27 لسنـــة 1929 وجرى العلم به حتى سنـة 1935، قبل أن يتوقف تطبيقه على جميع الموظفين الذين التحقوا بالخدمة بعد هذه السنـة، عدا رجال القضاء والشرطة.

عندما جاءت ثورة 23 يوليو، فإنها عملت على توسيع مظلة التأمين والمعاشات للعاملين فى الحكومة مع العاملين بالقطاعين العام والخاص، وألزمت الثورة التي أصحاب الأعمال تسديد نسبة من الاشتراكات.

وامتدت التغطية التأمينية إلى أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 108 لسنة 1976 اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 1976، ثم شملت أيضًا  العاملين المصريين بالخارج غير المؤمَّن عليهم بالداخل بموجب القانون رقم 50 لسنة 1978 اعتباراً من الأول من أغسطس عام 1978.

وفي بداية عام 1976 بدأ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 للتأمين الاجتماعى الشامل على فئات العمالة غير المنتظمة، قبل أن يحل محله مستقبلًا القانون رقم 112 لسنة 1980.

وفي السنوات الأخيرة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في عامين متتاليين على قانونين لزيادة المعاشات بنسبة 15 % في كل مرة، الأول كان القانون رقم 80 لسنة 2017، والثاني 99 لسنة 2018.