المالية: تريليون جنيه سقف الاستثمارات العامة لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الوزارة طبقت شمولية أعداد الموازنة من خلال تقديم موازنة الحكومة التي ضمت موازنة الدولة والهيئات الاقتصادية وهو أمر ساعدنا كثيرا في التواصل مع المؤسسات الدولية والمستثمرين لأنها تعطي صورة أفضل وشمولية لكل الهيئات الاقتصادية والموازنة، لافتا إلى أنها تضمنت انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 38% وزيادة الإيرادات الآخرى بسبب دخل الإيرادات الهيئات الاقتصاد ية بالإضافة إلى زيادة الفائض الأولي وانخفاض العجز الكلي لكن الدين الكلي بيزيد قائلا: "سيتم عرض الموازنة الحكومية بدقة خلال موازنة 25/26 وكذلك في الحساب الختامي".

وتابع وزير المالية قائلا: "من أهم التعديلات بقانون المالية أيضا هو النص على أن هناك سقف ملزم للدين لايمكن تجاوزه إلا بعد العودة لمجلس النواب"، مضيفا أن هذا أمر إيجابي ساعد فى رفع تصنيفنا الائتمانى.

وأشار وزير المالية، إلى أن هناك إصلاح آخر تمثل في وضع سقف للاستثمارات العامة حيث بلغت تريليون جنيه ولن يتم تجاوزه بهدف إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتقليل سقف التمويل والاقتراض.

وأعلن وزير المالية، أن الموازنة القادمة ستكون مختلفة لأننا لأول مرة ستكون موازنة 3 سنوات تضم موازنة عام 25/26 وموازنة تقديرية للعامين القادمين فيما يعرف بموازنة المرة 3 سنوات موازنة متوسطة.

جاء ذلك خلال القاء وزير المالية بيانا بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان.