عاجل| 1.2 مليار دولار في الطريق.. ماذا يعني بدء صندوق النقد مراجعة برنامج قرض مصر؟
سلط موقع "بارونز" المتخصص في متابعة أخبار الأصول الأساسية والأسواق المالية العالمية ورصد أداء السندات السيادية، الضوء على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الأحد، التي أكد خلالها أن صندوق النقد الدولي سيبدأ هذا الأسبوع مراجعته الرابعة المتأخرة لبرنامج قرض مصر الممتد على 46 شهرًا.
وكان من المقرر في الأصل إجراء المراجعة في نهاية سبتمبر، ويأتي هذا التطور بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في أبريل، لتوسيع قرض أصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لمساعدة مصر في إدارة تحدياتها الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تفتح المراجعة الرابعة المجال أمام 1.2 مليار دولار في إطار تمويل جديد، وفي مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، أشار مدبولي إلى أن فريق صندوق النقد الدولي سيبدأ العمل في المراجعة الرابعة يوم الثلاثاء "مع البنك المركزي المصري والوزارات المعنية".
ومن جانبها، أشادت جورجييفا "بالالتزام وقوة الإجراءات التي اتخذتها مصر بالفعل"، وأشارت إلى ضرورة التحرك نحو "نظام سعر الصرف المرن"، وتعزيز "دور القطاع الخاص كمصدر للنمو وفرص العمل"، وتعزيز "الحماية الاجتماعية من خلال الابتعاد عن الدعم غير المستهدف"، وأقرت رئيسة صندوق النقد الدولي بالتحديات التي يواجهها اقتصاد البلاد وسط الصراعات الإقليمية.
وقالت إن "الظروف أصبحت أكثر صعوبة ليس بسبب خطأ من جانبكم، ولكن بسبب الصراع في منطقتكم" وفي وقت سابق من يوم الأحد، التقت جورجيفا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقل بيان صادر عن الرئاسة عن السيسي قوله إن مصر "ستعطي الأولوية لتخفيف عبء التضخم على المواطنين"، مع التركيز على الحد من ارتفاع الأسعار، وجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود الشهر الماضي بنسبة تصل إلى 17 في المائة بعد أن بلغ التضخم 26.4 في المائة في سبتمبر، وفي الشهر الماضي، قال السيسي إن حكومته قد تعيد النظر في برنامج القروض إذا خلق "ضغوطا عامة غير مستدامة"، واستشهد بالتحديات الناجمة عن عدم الاستقرار الإقليمي المستمر، وخاصة الصراع المطول في قطاع غزة.
ورغم ارتفاع تكاليف المعيشة، قالت جورجيفا الأحد إن المصريين "سيرون فوائد هذه الإصلاحات في اقتصاد مصري أكثر ديناميكية وازدهارًا"، مضيفة أنها تتوقع أن ينخفض التضخم إلى 16-17 في المائة بحلول نهاية السنة المالية الحالية (حتى يونيو 2025) بعد أن بلغ ذروته عند 37 في المائة.
كما أقر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري وبالإضافة إلى الصراعات في غزة ولبنان والسودان، أشار إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس.
وقال أزعور: "إن انخفاض حجم التجارة التي تمر عبر قناة السويس أثر على العائدات بأكثر من 60 إلى 70 في المائة في المتوسط، وهو ما يمثل 4.5 إلى 5 مليارات دولار من العائدات".
وفي مايو، قال صندوق النقد الدولي إن حركة المرور عبر القناة انخفضت بنسبة 66 في المائة في الشهر السابق حيث تجنبت السفن ممرات الشحن عبر البحر الأحمر.
