أبو الغيط: لا بديل عن "الأونروا".. وعلى الأمم المتحدة أن تحمي منظماتها
استقبل أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبوهولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، بمقر الأمانة العامة للجامعة اليوم.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء ركز على التبعات الخطيرة لقراريّ الكنيست الأخيرين بحظر وكالة الأونروا وأنشطتها وتجريدها من امتيازاتها بواقع كونها وكالة دولية، حيث استمع أبوالغيط لعرضٍ مفصل من المسؤول الفلسطيني حول التبعات المتوقعة لهذا القرار على حياة نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وبخاصة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة صاروا معتمدين بالكامل على الأونروا في توفير الغذاء والمساعدات، فضلًا عن نحو 300 ألف طفل يعتمدون على الأونروا في الحصول على التعليم في القطاع.
ونقل المتحدث عن أبوالغيط قوله إن القرار يتجاوز حتى الإجرام الإسرائيلي المعهود لأنه يمس بمستقبل الملايين من الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، وأنه يستهدف تدمير نسيج المجتمع الفلسطيني كُليًا، وكذا إفراغ قضية اللاجئين من مضمونها وتسريع سيناريوهات التهيجر والتطهير العرقي الجارية في قطاع غزة والضفة الغربية.
وشدد أبوالغيط على أن الأمم المتحدة عليها الالتفات لخطورة هذه القرارات الإسرائيلية التي تُشكل سابقة على صعيد عمل المنظمات والوكالات الأممية، مؤكدًا أنه يتعين على الأمم المتحدة حماية هذه المنظمات، وأن عضوية الدول في الأمم المتحدة تفرض عليها التزامات ومسئوليات تُريد إسرائيل التحلل منها، والتهرب من تبعاتها، مضيفًا أنه لا ينبغي أبدًا أن تُفلت إسرائيل بهذه القرارات.
وقال رشدي إن أبوالغيط اتفق مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في أنه لا بديل عن الأونورا في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للاجئين في مناطق عملياتها، خاصة كونها حجر الزاوية في العمل الإنساني اليوم في غزة وهي تواجه ظروفًا تقترب من المجاعة، خاصة في شمال القطاع.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجامعة العربية تعمل بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعة العربية في نيويورك من أجل إصدار قرار أممي يتضمن رفضًا قاطعًا لهذه الإجراءات الأحادية التي أقدمت عليها قوة الاحتلال، في أعقاب جلسة مجلس الأمن التي تناولت الوضع الإنساني الكارثي في شمال قطاع غزة وقرارات الكنيست الباطلة بشأن الأونروا يوم 30 أكتوبر الماضي، والتي أطلقت تحذيرًا من أعضاء مجلس الأمن بشأن محاولات تفكيك الأونروا أو تقليلها.
