القصة الكاملة للمستبعدين من الدعم.. ومطالبات بتأجيل الإجراءات إلى ما بعد رمضان

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر فبراير الماضي ومارس الجاري على تطبيق مرحلتين لاستبعاد غير المستحقين للدعم.

شملت المرحلة الأولى شرائح الاستهلاك في الكهرباء لأكثر من ألف كيلو وات وفاتورة المحمول أعلى من ألف جنيه وامتلاك السيارات الفارهة ومصاريف المدارس الأجنبلأكثركثر من 30 ألف جنيه وامتلاك 10 أفدنة زراعية من خلال الحيازة الزراعية.

 والمرحلة الثانية تستمر منذ البدء في شهر مارس الجاري حتي 27 مارس الجاري لاستبعاد من يزيد الاستهلاك للكهرباء عن 650 كيلو وات و800 جنيه لفاتورة المحمول وامتلاك السيارات الحديثة لموديل عام 2014 والمدارس الأجنبية لمن تزيد عن 30 ألف جنيه والوظائف العليا والتي تشمل الوزراء ونواب الوزراء. 

  

وأعلنت الوزارة عن استبعاد 400 ألف فرد غير مستحق للدعم بدءا من شهر أبريل المقبل بسبب زيادة الاستهلاك للكهرباء بفاتورة تزيد عن 650 كيلو وات او فاتورة محمول تزيد عن 800 جنيه او امتلاك سيارة موديل 2014 وتقدم نحو 250 الف فرد من اجمالي المستبعدين بتظلم من خلال الموقع الالكتروني 

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتشغيل الموقع الإلكتروني " دعم مصر " منذ أول شهر مارس الجاري وحتي يوم 27 مارس الجاري لاستقبال الطلبات للمواطنين وكتابة نوع التظلمات لبحث هذه الطلبات ومراجعتها وإرسال ردود للمواطنين، مؤكدا "لن يتم حذف أو وقف بطاقة مستحق من الأسر الاولي بالرعاية الاجتماعية أو الأكثر احتياجا أو المعاشات أو غيرها من الفئات المستحقة".

وفي السياق، أكد هشام كامل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن استقبال التظلمات من خلال الموقع الالكتروني " دعم مصر " ولن يستقبل أي طلبات أو أوراق  من خلال مكاتب التموين أو إدارات التموين.

 وأوضح أن إيقاف مقررات التموين على المستبعدين حتى يتم فحص هذه الطلبات والتأكد من استحقاقها للدعم من عدمه وساري تشغيل صرف الخبز من المخابز بالكارت الذكي.

 وتابع أنه يقتصر على أصحاب التظلمات إرفاق رقم فاتورة الكهرباء في حال استبعاد بسبب فاتورة الكهرباء عالية.

وأكدت الدكتورة سلوي شكري رئيس جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن الهدف من تنقية البيانات على البطاقات الذكية واستبعاد غير المستحقين للدعم هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة أنه يكلف الدولة مليارات الجنيهات.

وأشارت شكرى إلى أن البطاقات الذكية كانت تحتوى على شرائح دخلها مرتفع ووظائف عليا مثل وكلاء الوزارات ونواب الوزراء وغيرهم وهذا لا يعقل -على حد وصفها-، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية شاركت فى إعداد المنظومة التى أحكمت سيطرتها بشكل أكثر فعالية. 

وطالب محمود المصري رئيس جمعية الغربية لحماية المستهلك الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتأجيل وقف البطاقات الذكية حتى بعد انتهاء شهر رمضان المقبل حتى لايتعرض المواطنين من استغلال في ارتفاع أسعار السلع وحماية اجتماعية لحين البت النهائي في الطلبات وفحصها بشكل واقعي مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني  للمواطنين.

 

واشار إلى أن الجمعية استقبلت شكاوى من المواطنين يستهلكون كهرباء بقيمة 50 جنيها شهريا وتم استبعادهم بسبب زيادة استهلاك الكهرباء لافتا إلى أن هناك حذف عشوائي وما زالت هناك اخطاء تحتاج إلى دراسة لمعالجتها بشكل أمثل.

وقال أن المواطنين يحتاجون إلى فترة سماح أخرى لحين تقنين الأوضاع وخاصة فيمن يمتلك أكثر من عداد كهربائي لسرعة التنازل للغير وهذا يحتاج وقت أكثر من شهرين من خلال شركة الكهرباء.