وزير الشؤون النيابية: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ستقضى على "تشابه الأسماء"

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سوف يقضى على مسألة تشابه الأسماء.

وقال فوزي في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": “من التطورات الحميدة في هذا القانون أنه يقضي على مسالة تشابه الأسماء بأنه يلزم مأمور الضبط القضائي وعضو النيابة العامة بأن يثبت بطاقة الرقم القومي ما يضمن ألا يحدث نوع من أنواع تداخل الأسماء”، معقبا: "ومن واقع خبرة قديمة في لجان الانتخابات أستطيع أن أقول إن هناك ظاهرة حقيقة تهدد العدالة في مصر وهي تشابه الأسماء".

وأضاف: "في قاعدة بيانات الناخبين في محافظة القاهرة كان لدينا اسم سداسي مكرر 3 مرات في القاهرة فالعاصم الوحيد من ظاهرة تكرار الأسماء أن هناك التزام في مشروع القانون أن يتم إثبات الرقم القومي في المحاكمات وهو ما يقضى على مسألة تشابه الأسماء".

وتابع: "القانون أجاز مسألة تجديد الحبس عن بعد وعقد الجلسات عن بعد واشترط أن يكون محامي المتهم موجود وكان لدينا ظاهرة في الماضي في مسألة المحاكمات الجنائية أنه يتم نقل المتهمين إلى مكان المحكمة ومع التطور الذي حدث ووجود مراكز الإصلاح والتأهيل أصبح هناك مكان لائق لعقد المحكمة في هذه الأماكن وأصبح بإمكان القاضي وهيئة المحكمة الانتقال لهذه الأماكن".

وواصل: "مشروع القانون أجاز عقد بعض الإجراءات الجنائية عن طريق بعض وسائل الاتصال الحديثة والاتصال عن بعد بحضور المحامي مع المتهم".

وأوضح: "مثل هذا القانون يجب أن نمنحه وقته في المناقشة وهذا واضح من اتجاه المجلس وجدول أعمال مجلس النواب يقول إن القانون سيناقش من حيث المجلس لمدة 3 أيام وهذه سابقة لم تحدث على الأقل في الـ 20 سنة الماضية".

واختتم: "عدد مواد القانون 540 مادة واعتقد أن رئيس المجلس سوف يسمح بعدد من المناقشات على نحو واسع نظرا لأهمية القانون وسوف نتحرك بشكل منتظم والمهم أن ينتهي بالطريقة المرضية للجميع والناس تكون مطمئنة".