وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد القوانين الأكثر تطبيقا في البلاد.

وقال فوزي في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "قانون الإجراءات الجنائية من أكثر القوانين تطبيقا في البلد ويطبق يوميا على 27 محافظة والقانون الحالي صدر عام 1950 وطرأت على الواقع المصري عدد من المستجدات والقانون تم تعديله عشرات المرات ومر عليه أكثر من دستور".

وأضاف: "دستور 2014 فيه كثير من الضمانات للحقوق والحريات والموضوع بدأ في 2017 عندما تقدمت الحكومة بتعديلات موسعة لقانون الإجراءات الجنائية الحالي وعدد المواد التي تقدمت الحكومة في ذلك الوقت بتعديلها كان 365 مادة من أصل 461 مادة".

وتابع: "مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول نظرا لازدحام أجندته التشريعية لم يتمكن من النظر في التعديلات، والمجلس في الفصل التشريعي الجديد وجد أن 365 مادة لهم ارتباط كبير بباقي المواد التي لم تعدل ومن هنا نشأت فكرة وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية".

وأوضح: "مشروع القانون الجديد وضع من خلال لجنة فرعية شكلها مجلس النواب من ممثلين من جميع الجهات المعنية والممارسة لقانون الإجراءات الجنائية واللجنة عملت على مدار 14 شهر وكان هناك تشكيل واسع لهذه اللجنة وانتهت اللجنة من أعمالها ورفعت مشروع القانون لرئاسة المجلس وحدث تنسيق مع الحكومة وتبنت الحكومة مشروع القانون واعتبرته كأنه مقدم من الحكومة وهو أساس المناقشة وبالتالي بدأت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في نظره".

واختتم: "نحن أمام مناقشة مشروع القانون الجديد غدا والذي يقع في 540 مادة وسيكون هناك 3 أيام جلسات عامة في المجلس لمناقشة القانون".