الحكومة: في حالة الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء يمكن الخروج عن سقف الدين

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة أعلن إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالدين الخارجي وتنظيم الاقتراض.

وقال الحمصاني، في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا توجد آلية جديدة للاقتراض ولكن بالأساس هي عملية حوكمة للقروض من خلال إعادة تشكيل لجنة قائمة معنية بالدين الخارجي وتنظيم الاقتراض".

وأضاف: "صدر اليوم قرار بإعادة تشكيل اللجنة واللجنة تختص بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل من جميع جوانبه وتهدف لحوكمة الاقتراض من الخارج وتتولى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية منصب مقررة اللجنة ويرأسها السيد رئيس الوزراء".

وتابع: "اللجنة تقوم بتحقيق مستهدفات الدولة في ترشيد عملية الدين الخارجي وخفضه ليتخذ مسار تنازلي القرار الصادر نص على اختصاصات اللجنة المعروفة وهي إدارة ملف الدين الخارجي ووضع حد أقصى للاقتراض ووضع معايير للاستدامة المالية والعمل على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية، وذلك يأتي في إطار الحد الأقصى للاقتراض وأن الهدف الأساسي هو العمل على خفض الدين الخارجي".

وأكمل: "البنك المركزي أعلن خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار وكافة هذه المهام موكلة للجنة واللجنة تسعى إلى الاستدامة المالية وحوكمة الدين الخارجي".

وذكر: "الحكومة حرصت على تطبيق الإجراءات الخاصة بخفض الدين خلال الفترة الماضية بدليل انخفاض الدين، والقرار الصادر بشأن أعادة تشكيل اللجنة يجب أن ينص على اختصاصاتها".

وواصل: "اللجنة تتولى حوكمة عملية الاقتراض الخارجي وبالتالي اللجنة لديها القدرة على وضع كافة القواعد والمعايير التي تحقق أهدافها".

وعن قيمة الحد الأقصى للدين الخارجي قال الحمصاني: "اللجنة تجتمع في إطار خطط الدولة وتضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها وهناك عملية متابعة من جهات التمويل الدولية ويتم تحديد المعايير أو المشروعات ذات الأولوية وبناء عليه سقف الدين الخارجي".

وأوضح: "القرار نص أنه في حالة الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء يمكن الخروج عن سقف الدين وذلك في الحالات الضرورية فقط مثل توفير الاحتياجات الاستراتيجية للمواطنين".

واختتم: "خلال الفترة المقبلة سوف يتم متابعة وضع الحد الأقصى وحوكمة الاقتراض بحيث نضمن استمرار المسار النزولي للدين الخارجي".