الأمم المتحدة تحذر من انهيار آفاق الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند" من انهيار آفاق الحل المستدام للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا على الحاجة إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن، وحث الأطراف على الانخراط بشكل بناء في الجهود الدبلوماسية العاجلة لتهدئة الوضع وتجنب دوامة لا نهائية من الموت والدمار.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد "تور وينسلاند" في إحاطته أمام مجلس الأمن، أهمية الحاجة إلى بذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الوضع وتأسيس مسار مختلف نحو مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة، وقال: "الإسرائيليون والفلسطينيون لا يستحقون هذا الصراع المستمر الذي دمر حياة عدد لا يحصى من الناس. إنهم يستحقون مستقبلا أفضل، مستقبلا خاليا من الصراعات المفتوحة والاحتلال والحرب الإقليمية. ويتعين علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لرسم مسار نحو سلام عادل ودائم من شأنه أن يؤسس لحل الدولتين".
وقال "تور وينسلاند" إننا دخلنا الآن العام الثاني من هذا الصراع المروع، والمنطقة على وشك تصعيد خطير آخر. ولا تظهر أعمال العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة الأوسع نطاقا أي علامات على التراجع.
وأشار إلى زيارته إلى غزة الأسبوع الماضي، قائلا إن ما رآه في القطاع أمر يفوق التصور. وأضاف: "وفي الجزء الجنوبي من القطاع، رأيت حجم الدمار الهائل الذي ألحقته هذه الحرب بالسكان. لقد رأيت الدمار الهائل ــ المباني السكنية والطرق والمستشفيات والمدارس. لقد رأيت الآلاف يعيشون في خيام مؤقتة، وليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه مع اقتراب فصل الشتاء".
من ناحية أخرى، سلط منسق عملية السلام الضوء على القانونين المعتمدين من الكنيست الإسرائيلي واللذين "يحظران على المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الاتصال بالأونروا أو ممثليها ويحظران عمليات الأونروا داخل ما يشار إليه بالأرض السيادية لدولة إسرائيل".
وقال إن هذه التطورات تهدد بانهيار عمليات الأونروا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وتقوض بشدة العمليات الإنسانية في غزة، والتي تعتمد على الأونروا. "ومن المقرر أن تدخل هذه القوانين حيز التنفيذ في غضون تسعين يوما".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرار للجمعية العامة سبق إنشاء الأونروا.
وشدد على ضرورة تجنب الخطوات أحادية الجانب، مثل هذا التشريع، التي لا تسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل وتهدد أيضا بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
