كواليس المفاوضات بين الحكومة والمطورين العقاريين للمشاركة فى الإسكان الاجتماعى

شهور عديدة مرت منذ اطلاق الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان مبادرة لإشراك المطورين العقاريين والقطاع الخاص، بالتعاون مع الدولة في تنفيذ وحدات، إما إسكان اجتماعي لخدمة محدودي الدخل أو متوسط لخدمة متوسطي الدخل، ورغم كل هذه المدة إلا أن الفكرة مازالت طي الأوراق ولم تر النور حتى الآن، وبالتأكيد اختلاف المصالح وراء عدم الوصول إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن.

وفي حين أن القطاع الخاص يرغب دائماً في الربح وتنفيذ وحدات فاخرة تخاطب شريحة معينة، تبحث الدولة عن خدمة محدودي الدخل، ولذلك سوف تفرض قيوداً وضمانات قوية على أي مطور عقاري قبل منحه أية أراضي لتنفيذ مشروعات بالشراكة، خوفاً من تملص المستثمرين من وعوده.

وعلى الرغم من إعلان مجلس الوزراء التوصل إلى مبادرة ـ سبق اعتمادها ـ تنص على أنه فى حالة طلب أي شركة إقامة مشروع استثماري وسداد قيمة الأرض بشكل عيني، من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع، على أن تظل الأرض المُقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعي مملوكة للدولة، إلا أن وزارة الإسكان لم تتوصل حتى الآن لاتفاق مع أي مستثمر للمشاركة في المبادرة.

مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أوضحت أن المبادرة تشترط على المطورين العقاريين، أن يكون الإسكان الاجتماعي بواقع نسبة 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثماري، بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع - مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوي الشأن تتضمن "مدة التنفيذ، الموعد المحدد للاستلام، المواصفات الخاصة بأعمال التشطيب، وتنسيق الموقع، وغيرها"، كما تشترط أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعي كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وتنسيق الموقع في فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط ويتم تسليم جميع الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي للهيئة، والتي تقوم بتسلميها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن - بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما تشترط أن تتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابق تخصيصها لها ولم يتم استقطاع أو إلغاء أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات.

وفي المقابل، قدم ممثلو شركات التطوير العقاري شروطاً للموافقة على تنفيذ مبادرة الحكومة وتشمل إنشاء مناطق تجارية بنسبة 12% من إجمالي حجم المشروع - تسهيل إجرءات التسجيل للوحدات مع خفض رسوم التسجيل - إنشاء مجتمعات سكنية مشتركة تضم وحدات سكنية بمستويات مختلفة "اجتماعي – متوسط – فاخر" وتكون قريبة من المناطق الصناعية والمواصلات - تقليل مساحة الوحدات وزيادة عددها - إلغاء خطاب الضمان - إلغاء دعم الفائدة والاعتماد الكلي علي الدعم النقدي - آلية البيع تتم من خلال الحكومة.

كان تصريح سابق لرئيس مجلس الوزراء لخص الأزمة حين قال إن القطاع الخاص يسعى للربح وهذا المشروع – الاجتماعي – يدعم المحتاجين وبالرغم من هذا أصررنا على وضع أحد الأهداف المعنية بقدرتنا فى مصر على إشراك القطاع الخاص فى هذا المشروع.

كما صرح مصدر مسئول في وزارة الإسكان، أن المطورين العقاريين يماطلون ويتعنتون في شروطهم للمشاركة في المبادرة من خلال وضع طلبات صعبة التنفيذ في الوقت الراهن، وأشار إلي أن المستثمرين يبحثون عن المكسب فقط ويرغبون في الحصول علي الأراضي بدون مقابل مثلما كان يحدث في السابق إلا أن الظروف تغيرت ولا يمكن للدولة منح الأراضي مجاناً. 

 وردا على ذلك أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقاري في اتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد أي عوائق تقابل المشاركة في المبادرة، بينما يجري حتى الآن وضع بدائل مختلفة للمستثمرين يمكن تنفيذها لاستفادة الجميع من الفكرة، ومن المقرر خلال الأسبوع الحالي الاجتماع مرة أخرى مع المطورين العقاريين للوصول إلى صيغة نهائية.