الضرائب تصدر تعليمات جديدة بشأن التعامل مع حالات التهرب منخفضة القيمة

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم (٧٣) لسنة ٢٠٢٤، بناءً على توجيهات وزير المالية، بشأن كيفية التعامل مع حالات التهرب الضريبي التي لا تتجاوز قيمة الضريبة الأصلية المستحقة فيها ٥٠،٠٠٠ جنيه.

جاءت هذه التعليمات بعد دراسة أجرتها اللجنة العليا لبحث حالات التهرب والتصالح الضريبي، والتي كشفت عن وجود عدد من حالات التهرب الضريبي التي تتسم بضآلة مبلغ الضريبة المستحقة، وبناءً على ذلك، قررت المصلحة عدم اتخاذ الإجراءات الجنائية في هذه الحالات، نظرًا لعدم ملاءمة قيمة الضريبة المستحقة لحجم الإجراءات القانونية وبدلًا من ذلك، سيتم التعامل معها عبر الطرق المدنية لحفظ حقوق الخزانة العامة.

وبموجب المادة (٧٤) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بطلب من وزير المالية أو من ينوب عنه، مما يمنح الوزارة السلطة التقديرية للتعامل مع الجرائم الضريبية وقد أوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه التعليمات تهدف إلى تحقيق المواءمة بين التكلفة القانونية للجهود المبذولة وحجم العوائد المتوقعة في الحالات منخفضة القيمة.

وأصدرت الضرائب نقاط توجيهية مهمة للمختصين:

1. يُلزم المختصون بقطاع مكافحة التهرب الضريبي وإدارات المكافحة بدراسة شبهة التهرب، وفي حال تبين أن قيمة الضريبة المستحقة أقل من ٥٠،٠٠٠ جنيه، يتم اللجوء إلى استيداء دين الضريبة عبر الطرق المدنية بدلًا من الإجراءات الجنائية.

2. لا يُطبق هذا الإجراء في حال تكرار الشخص الطبيعي أو الاعتباري لوقائع تهرب ضريبي في تواريخ لاحقة، إذ سيتخذ القانون مجراه في هذه الحالات.

وأكدت مصلحة الضرائب على ضرورة متابعة تنفيذ هذه التعليمات بدقة، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على حقوق الدولة والاقتصاد في الإجراءات