عاجل| التهمت 320 مليار جنيه.. مدفوعات الفوائد تهدد الموازنة العامة للدولة
ارتفع العائد على أدوات الدين المحلية مسجلا أعلى عائد على أذون الخزانة أجل 91 يوما إلى مستوى 33% كأعلى عائد بقيمة 30 مليار جنيه، وهو ما يخفض من مستهدفات عجز الموازنة في ظل الارتفاع الكبير لتكلفة الاقتراض.
ووفقا للحسابات المالية، فإن 1% ارتفاع في سعر الفائدة يرفع عجز الموازنة 50 مليار جنيه سنويا ونحو 3 مليارات جنيه لأدوات الدين قصيرة الأجل والتي شهدت الارتفاع الكبير في سعر العائد بنحو 4% في المتوسط مقارنة بالشهر الماضي.
وعلى صعيد الإنفاق الحكومي لا تزال مدفوعات الفوائد تهدد الموازنة العامة للدولة، إذ التهمت 320 مليار جنيه من إجمالي مصروفات الحكومة أول شهرين من العام -التي سجلت 558 مليار جنيه ليتم إنفاق 238 مليار جنيه فقط على بنود الموازنة الأخرى- الأمر الذي دفع العجز للانخفاض مع ضغط النفقات الأخرى وتقليص الدعم.
وتراجع عجز الميزان الكلي إلى نحو 263.1 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي 2024-2025 من نحو 383.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت إيرادات الدولة 42.1% خلال أول شهرين من العام المالي الجاري على أساس سنوي بفضل نمو الحصيلة الضريبية بنسبة 50.7% وتدفقات صفقة رأس الحكمة.
وتراجعت إجمالي المصروفات العامة 5.8% على أساس سنوي بعد أن وضعت الدولة حدًا أقصى للإنفاق الاستثماري.
وعلى الرغم من ارتفاع العائد إلا أن وزارة المالية قبلت 410 عروض بقيمة 52 مليار جنيه من جملة عروض بقيمة 79 مليار جنيه وهو ما يعكس احتمالية ارتفاع العائد لمستوى أعلى.
وجاء أعلى عائد على أدوات الدين أجل 182 يوما 33%، وقبلت وزارة المالية عروضا بقيمة 13 مليار جنيه بدلا من 30 مليار جنيه بسعر عائد 30.3%.
وذهبت غالبية عروض البنوك وصناديق الاستثمار إلى أدوات الدين الأعلى أجلا مما خفض من مستوى العائد على أذون الخزانة أجل سنة إلى 32% كأعلى عائد، فيما قبلت وزارة المالية عروضا على مستوى عائد 26.3%، وحصلت وزارة المالية على نحو 3 مليارات جنيه فقط مقابل 20 مليار جنيه مطلوبة.
كما ارتفع العائد على أذون الخزانة أجل 273 يوما لتسجل 32%، وقبلت وزارة المالية عروضا بحد أدنى 28% لتحصل على ملياري جنيه مقابل 20 مليار جنيه مطلوبة.
فيما كشفت مصادر مسؤولة لـ"الرئيس نيوز"، إقبال المستثمرين بصورة متزايدة على أدوات الدين طويلة الأجل بسبب ارتفاع العائد عليها مما تسبب في نزوح المستثمرين إليها للاستفادة من العوائد الكبيرة في ظل توقعات خفض مستويات الفائدة العام المقبل.
