برلماني: قرار تحويل العيادات من سكني إلى إداري ليس له سند قانوني

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قرار تحويل العيادات الخاصة من سكني إلى إداري لم يكن مدروسا، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتقدم للبرلمان بشأن هذا القرار.

وقال أبو العلا، في مداخلة مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرار ليس له أي أساس قانوني أو صحيح لأن العيادات حالها مستقر منذ عقود والأطباء مستقرين فيها ويمتلكون كافة التراخيص وتوجهوا إلى نقابة الأطباء ووزارة الصحة وحصلوا على الوضع المستقر وإذا أرادوا اتخاذ أي إجراءات فيمكنهم اتخاذها مع العيادات الجديدة".

وأضاف: "يجب أن تتقدم الحكومة بالتعديل الذي تريده ويدرسه مجلس النواب، هل ننظر إلى العيادات في الأحياء الراقية فقط؟ هناك عيادات في الشوارع الداخلية وعيادات في القرى وحين يدفع الطبيب على عيادة 100 متر قيمة 100 ألف جنيه، لو تحمل ذلك الطبيب سيتم تحمليه للمريض".

وتابع: "الأمر الآخر يتصالح الطبيب على ماذا؟ الطبيب وضعه قانوني لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي ليضر السلم الاجتماعي، لدى وضع مستقر في الرعاية الصحية والمريض يتقدم لأقرب طبيب ويصف له العلاج والطبيب في الحي أو القرية والمريض معتاد عليه ويبدو أن القرار لم يحدث له دراسة ولا تنسيق".

وواصل: "سوف نستغل كافة الأدوات الرقابية في مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة وكثير من الزملاء تقدموا بطلب إحاطة وسوف يناقش مع الوزراء لأن هذا الوضع غير مقبول للأطباء والمرضى".

واختتم: "لو أخذنا الأمر من الناحية التجارية سنجد الطبيب مستفيد في بعض الأحيان لأنه حول منشأته السكنية إلى إدارية ولكننا لا نبحث عن مصلحة الطبيب فقط ولكن نتحدث عن وضع في القرى والأرياف وضع سكني مستقر وفيه عيادة هل نأتي لنطلب من الطبيب أن يدفع 100 أو 200 ألف جنيه".