الإثنين 28 أكتوبر 2024 الموافق 25 ربيع الثاني 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتي الجلسة العامة الخامسة والسادسة

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ

صدق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي مضبطتي المجلس للجلسة العامة رقمي الخامسة والسادسة.

 

مجلس الشيوخ يصدق على مضبطتي الجلسة العامة الخامسة والسادسة

 

وقال عبدالرازق: إن الأمانة العامة للمجلس قد قامت بنشر تلك المضابط الكترونيا علي كافة الأعضاء ووجه رئيس المجلس كلامه للأعضاء قائلا: «هل لأي من الأعضاء أي ملاحظات علي مضبطتي المجلس ولم يبد أي عضو أي ملاحظة، ولذلك أعلن عبدالرازق التصديق علي المضبطتين».

 

ومن جهة أخرى أعلن عبدالرازق عن اعتماد النائب سامح السادات رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وكذلك للنائبة سلوي الحداد نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية وجاء ذلك بناء علي رسالة تلقاها رئيس المجلس من حزب الاصلاح والتنمية يفيد باختيار الحزب لهما ممثلين للهيئة البرلمانية للحزب.   

                                       

وبدأ المجلس مناقشة طلبي مناقشة عامة الأول للنائب جمال ابوالفتوح بشأن دعم المشاريع التوسعية الافقية للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات والثاني للنائب أحمد الشراقي بشأن دعم وتمكين الفلاح المصري باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.

وبدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لعرض طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجا.

كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس، عرض طلب النائب أحمد شرائي، وأكثر من عشرين عضوا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي.

كما تشهد الجلسة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.