نائب وزير المالية: لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية هى حزمة أولى من التسهيلات وسيتبعها العديد من الحزم الأخرى، لافتا إلى أن تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وسيتم تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

وقال الكيلاني إن هذه الحزمة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وهذا اتساقا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهتم بجذب الاستثمارات.

وأوضح أنه وفقا لتصريحات وزير المالية فإننا لا نستهدف زيادة الأعباء الضريبية على المستثمرين، بل نسعى جاهدين لتبسيط الإجراءات، ولأول مرة فإن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

وأشار نائب وزير المالية إلى أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية  تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

كما أوضح أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصـــل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.

وقال إنه أيضا سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020  حتى عام2023  في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

ونوه الكيلاني بأنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بعنوان "حزمة التيسيرات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية وأثرها على الاستثمار"، بمقر أكاديمية السادات في المعادي.

وفي سياق متصل تقدم الدكتور رابح رتيب رئيس جمعية التشريع الضريبي بالشكر لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية على التعاون مع الجمعية واستضافة هذه الندوة الهامة، كما تقدم بالشكر لوزير المالية على قيامه بالإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية بعد فترة وجيزة من توليه مسؤولية وزارة المالية، لافتا إلى أن الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أحدث صدى كبير ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الدولي.

وأوضح أن هذا أكد أن هناك تطور يحدث في المنظومة الضريبية في مصر وأن هناك حكومة تعمل  على تحقيق كل ما هو يصب في مصلحة المواطن.

ومن جانبها أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن شكرها للجمعية العلمية للتشريع الضريبي لمشاركتها في إنجاح المنظومة الضريبية في مصر، قائلة إنه منذ عام ٢٠١٨ شهدت المصلحة تحول رقمي كبير في آليات التعامل مع الممولين والانتقال من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، وهذا التحول الرقمي كان تحولا كبيرا وتم خلال فترة زمنية قصيرة ونجح  بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن النجاح في تحقيق التحول الرقمي بالمصلحة لم يكن ليكتمل بدون تغيير ثقافة والتعامل مع الممولين من علاقة بين طرفين إلى علاقة شراكة وثقة وشفافية.

وأشارت رشا عبدالعال إلى أنه عند بداية العمل على وضع الحزمة الأولى من  التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن ٢٠ بند، تم وضع عدد من المحاور للعمل عليها، ومن أهم هذه المحاور هو التعرف على التحديات التي تواجه الممول عند التعامل مع المنظومة الضريبية، والعمل على إزالتها، مضيفة أنه من أهم المحاور التي تم العمل عليها هو الاهتمام بالعنصر البشري داخل المصلحة وتطويره على جميع المستويات.

وقالت إن من أهم المشكلات التي تواجه الممول هو  عدم وجود عدالة ضريبية في مصر نظرا لوجود اقتصاد غير رسمي بنسبة كبيرة، وفي نفس الوقت يتحمل الاقتصاد الرسمي الأعباء كلها، مؤكدة اهتمام وزير المالية بتشجيع الشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال من خلال تقديم حوافز وإعفاءات وتسهيلات تشمل الأوعية الضريبية.

وأوضحت عبد العال أن من أهم بنود الحزمة الأولى التسهيلات الضريبية هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجـم أعمالهــــم السنوي15 مليون جنيــه والذي تضمن الأوعيــــة الضريبيــــة، بالإضافة إلى احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل والذى يرتكز على عدة محاور مثل الاعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، والاعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح،و كذلك  الاعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يقوم على معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل ( قطعية او نسبية)، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم اقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على اقرار التسوية السنوية، علما أنه أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى عــدم المطالبة بـــأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة كانت بحضور من جانب مصلحة الضرائب المصرية سهير حسن رئيس مركز أول كبار الممولين، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وعمرو فؤاد عضو المكتب الفني لوزير المالية والعديد من قيادات مصلحة الضرائب ومن جانب الجمعية الدكتور عرفان فوزي أمين عام الجمعية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وكذلك الدكتور محمد صالح هاشم رئيس أكاديمة السادات وعدد من أستاذة الأكاديمية،  ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتشريع الضريبي

واستهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على حزمة التيسيرات الضريبية الأخيرة التي أعلنتها وزارة المالية، والتي تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية على المستثمرين. كما تناولت الندوة أثر هذه التيسيرات على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.