بعد انتهاء مدة التجديد.. المجالس والهيئات الإعلامية تترقب التغيرات الوشيكة

قاربت مدة التجديد لرؤساء المجالس والهيئات الإعلامية على الانتهاء، والتي صدر بها قرار في يوليو الماضي على أن يستمروا حتى نهاية أكتوبر الجاري.

إذ تأجل إعلان التغييرات في الموعد القانوني، يوليو الماضي، لحين الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين، وكذا انتهاء دور انعقاد البرلماني.

وبحسب القائمة السابقة فإن أبرز المرشحين لتولي منصب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضياء رشوان نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فيما كان مرشحا لتولي رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام كلا من طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ومآثر المرصفي رئيسة شبكة راديو النيل، بينما كان مرجحا استمرار عبدالصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة.

وقالت مصادر لـ "الرئيس نيوز" إنه حتى الآن لا يمكن الجزم بالقائمة النهائية للمرشحين، إذ ما زال هناك احتمالات لطرح مرشحين جدد سواء لرئاسة الهيئات أو عضويتها. 

أبرز المرشحين للمجالس والهيئات الإعلامية

وكان من بين الأسماء المرشحة للعضوية كلًا من ضياء رشوان رئيسًا للمجلس خلفا للكاتب الصحفي كرم جبر، كما سيضم مجموعة من المرشحين بينهم، الكاتب الصحفي عادل حمودة، وعلا الشافعي، رئيس تحرير اليوم السابع، ودكتور منى الحديدي والتي كانت عضوا في المجلس السابق، بالإضافة للإعلامية عزة مصطفي.

أما عن الهيئتين فتتجه المؤشرات للإبقاء على المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيسا للهيئة الوطنية للصحافة، مع ترشيح الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة كعضو في الهيئة الوطنية للصحافة، ووكيلًا لها، كما تم ترشيح طارق سعدة، ومآثر المرصفي لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام خلفا لحسين زين.

كما تم ترشيح كلا من سامح محروس، حمدي رزق، علاء العطار، وأميمة كمال، لعضوية الهيئة الوطنية للصحافة ممثلين عن نقابة الصحفيين، على أن تختار الجهات المعنية اثنين منهم.

فيما أفادت مصادر برلمانية لـ “الرئيس نيوز”، بعدم توفر أي معلومات حتى الآن، حول موعد أداء حلف اليمين لأعضاء المجالس والهيئات الإعلامية.

ونصت المادة 73 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: على أن التزام الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.

وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.