كشف ممثلو شركات التطوير العقاري المشاركين
في اجتماع وزير الإسكان مع بعثة البنك الدولي والمطورين العقاريين، بعض التوصيات للموافقة
علي تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى لمحدودي الدخل.
فإذا كانت مبادرة الشراكة بين المطورين
والدولة تنص على أنه فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري وسداد قيمة الأرض بشكل
عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي ويتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري
توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها
بنشاط إسكان اجتماعي كاملة التشطيب شاملة أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع، فإن المطورين
العقاريين اشترطوا إنشاء مناطق تجارية بنسبة 12% من إجمالي حجم المشروع - تسهيل إجرءات
التسجيل للوحدات مع خفض رسوم التسجيل - إنشاء مجتمعات سكنية مشتركة تضم وحدات سكنية
بمستويات مختلفة "اجتماعي – متوسط – فاخر" وتكون قريبة من المناطق الصناعية
والمواصلات - تقليل مساحة الوحدات وزيادة عددها - إلغاء خطاب الضمان - إلغاء دعم الفائدة
والاعتماد الكلي علي الدعم النقدي - آلية البيع تتم من خلال الحكومة.
