الجزار يبحث مع البنك الدولي إشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعي
الوزير: طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع أعضاء بعثة البنك الدولي، وعدد من المطورين العقاريين، بحضور قيادات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ومسئولى الوزارة، لبحث مبادرات وآليات جديدة لإشراك المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمشروعات الأخرى التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابى للمطورين، لتلبية احتياجات المواطنين فى قطاع الإسكان.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن طرح الأراضى بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالاُ للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة بعملية التنمية التى تشهدها مصر حالياً فى مختلف المجالات، مشدداً على أن الوزارة تريد إفساح المجال للمطورين للاشتراك في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي بشرط وصول الوحدات للفئات المستهدفة، وكذا ضرورة وجود عدد من المحاور المختلفة للشراكة بما يتناسب مع حجم كل مطور وقدراته.
وأوضح وزير الإسكان أن فكرة الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتمعى ودعم التمويل العقارى: خلال الاجتماع تم مناقشة المبادرة السابق اعتمادها فى مجلس الوزراء، والتى تنص على أنه، فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع.
