أستاذ اقتصاد: الجنيه المصري مظلوم.. ومقوم بأقل من قيمته
أكدت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد، أن الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته الحالية مقابل الدولار، موضحة أن سعر الصرف يجب أن يكون أقل من ذلك.
وقالت الحماقي، في مقابلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "سعر الصرف القائم حاليًا ليس سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري لأن موارد مصر وقدراتها وإمكانياتها المفروض أن يكون سعر الصرف أقل بكثير".
وأضافت: "الناس للأسف الشديد أخذت مقطعًا لرئيسة صندوق النقد الدولي حين كان هناك عدم استقرار رهيب، وكانت هناك فجوة بين سعري السوق السوداء والسعر في البنوك فانتشر المقطع الذي كانت تتحدث فيه خلال هذا التوقيت عن أهمية خفض الجنيه المصري، وقام البعض بإعادة نشره مجددا".
وتابعت: "لمصلحة من أن يتم التشكيك في الأداء الاقتصادي؟ الأمر يحتاج إلى وعي وتركيز من الإعلام وكفاءة من الإعلام في الموضوعات الاقتصادية للرد بأسلوب علمي لأن من يتحدث معي عن التعويم أقول له يمكن أن نراجع موارد النقد الأجنبي والأوضاع مستقرة والنقد الأجنبي موجود في البنوك، وهناك كل احتياجات المستوردين يتم تدبيرها".
وواصلت: "هل يجب أن نسكت على هذا الوضع؟ بالتأكيد لا يجب أن نقوم بتأمين ذلك لأن هناك عبء مديونية ثقيل وفوائد الدين كما يتم التداول هو 39 مليار دولار مطلوب تسديدها في العام المالي المقبل، وهو رقم ضخم ولكن يمكن تحقيقه بسهولة لأن لدي تحويلات المصريين بالخارج فقط زادت وهو أمر طبيعي لأن أكبر دولة يأتي منها تحويلات هي السعودية والسعودية حاليا زادت العلاقات المتبادلة حتى أن هناك أعمال تعهيد تتم من مصر للسعودية، والآن هناك مكاتب محاسبة وطلاب يعملون في مكاتب تخدم أعمال في السعودية توفيرًا للرواتب وغيرها وبالتالي هناك مصلحة متبادلة".
وأوضحت: "هناك نقطة مهمة يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي أننا لابد أن نؤمن عملية الإنتاج، دائما ما نقول إن فشل الإصلاح الاقتصادي المتعاقب من عام 1990 حتى الآن هو عدم وجود صناعة تنافسية أو زراعة تؤمن الأمن الغذائي وجزء كبير للتصدير وقطاع خدمات واعد يخدم كل ذلك ولو قمنا بعمل ذلك منذ 1990 حتى الآن لأصبحت مصر في مكانة أخرى".
واختتمت: "فشلنا منذ 1990 في إحداث الإصلاح الهيكلي مرتبط بشكل كبير بأننا لم نفعل قطاع الأعمال الصغير والمتوسط ومتناهي الصغر ليس له دور مؤثر في الأداء الاقتصادي المصري، ومن يتحكم في الأداء الاقتصادي المصري هم كبار المستثمرين والمنتجين".
