نشرة أخبار الاقتصاد.. رفع التصنيف الائتماني لمصر
يقدم موقع "الرئيس نيوز" نشرة أخبار تتضمن أبرز الأحداث الاقتصادية التي جرت منذ صباح اليوم الخميس 21 مارس 2019.
مؤسسة “فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى “B+”
أعلنت مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،
أن قرار مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية
إلي B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة مقابل التصنيف السابق B،
يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية علي نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها
الشامل للإصلاح الاقتصادي وهو ما سيسهم في زيادة درجة الثقة في قدرات الاقتصاد المصري،
وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.
وفى هذا الصدد، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية
للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أهمية الإبقاء على وتيرة الإصلاح الاقتصادي واستمرار
تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات القادمة والعمل على تحقيق مزيد من التحسن في
هيكل النمو وتنويع مصادر النمو المحققة لما في ذلك من تأثير كبير وايجابى على درجة
تقييم تصنيف مصر الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني، وضمان تقدم الاقتصاد المصري
على المدى الطويل.
وقال نائب وزير المالية، أن تقرير مؤسسة فيتش إشادة
بانحسار موجة التضخم بعد أن وصلت معدلات التضخم السنوية إلى أعلى مستوياتها في يوليو
2017 حيث وصلت إلى 30%، لتنخفض إلى 14.4% في فبراير 2019.
الرقابة المالية تعدل بعض الأحكام المنظمة لصناديق
الاستثمار العقاري
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية،
على مشروع لتعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة
التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية
في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الهيئة أجرت حوار مجتمعي للتشاور مع مجموعة من مديري
الاستثمار لشركات التطوير العقاري لإعداد مشروع التعديل المقترح والمتضمن التزام شركة
خدمات الإدارة بتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة في البورصة بشكل
دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر، كما تم اقتراح الاقتصار على أن يكون التقييم كل
ستة أشهر كحد أدنى (بدلًا من كل ثلاثة أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير
مقيدًا بالبورصة تخفيفًا من الأعباء المالية على الصندوق نظرًا لطبيعة بعض الصناديق
التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة،
مع النص على أن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيدًا بالبورصة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن مشروع التعديلات شمل على
تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين
لدى الهيئة (بدلًا من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين)، مع إتاحة أن يتم التقييم
بواسطة أكثر من خبير عقاري حال الرغبة في ذلك.
وأضاف أن التعديل سعى نحو تبسيط هيكل استثمارات
الصندوق العقاري بما يسمح بإنشاء صندوق عقاري متخصص في احد المجالات المنصوص عليها
بالمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكذا تعديل قرار مجلس إدارة
الهيئة رقم 34 لسنة 2014 بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري بما يعفي
صناديق الاستثمار العقاري من الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه للاستثمار في الأصول
المنتجة للعوائد إذا نصت سياسته الاستثمارية على ذلك.
وأكد رئيس الهيئة، أن التعديل المقترح حرص على تجنب
تعارض المصالح باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق فيما يتعلق بصناديق الاستثمار
العقاري في حال توجيه أموالا لصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة
بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما
لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري
من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبي حسابات الصندوق.
البورصة تبحث تفعيل الربط الإلكتروني مع بعثة الأفريقي
للتنمية
استقبلت البورصة المصرية، بعثة تضم عددًا من قيادات
البنك الأفريقي للتنمية لمدة يومين "17 و18 مارس" في القاهرة، لبحث آليات
تفعيل مبادرة "AELP" للربط الالكتروني بين البورصات الأفريقية.
وعقدت إدارة البورصة، اجتماعين مع البعثة تم التطرق
خلالهما إلى المتطلبات اللازمة لتفعيل المبادرة، فضلًا عن اجتماعات أخرى عقدتها البعثة
بتنسيق من إدارة البورصة مع كافة الأطراف ذات الصلة بمشروع الربط ومنها شركة مصر للمقاصة
والبنك المركزي وممثلين عن الجمعيات المهنية كالجمعية المصرية للأوراق المالية وجمعية
المحللين الفنيين وجمعية مديري الاستثمار وممثلين عن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.
وانضمت البورصة المصرية، كعضو مؤسس إلى مبادرة "AELP" بداية فبراير
2019، وذلك خلال مشاركة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في اجتماع أعضاء مبادرة مشروع
الربط بين بورصات أفريقيا على هامش مشاركته في اجتماع مجلس الإدارة الـ51 لاتحاد البورصات
الأفريقية، بالمغرب.
وتعد مبادرة"AELP"
هي مشروع ربط الكتروني بين البورصات الأفريقية لتعزيز
الاستثمارات البينية بين بورصات القارة السمراء، فضلًا عن تعزيز التعاون المشترك وتبادل
الخبرات لتطوير الأداء.
عمرو نصار يفتتح مصنعين جديدين باستثمارات مصرية
سعودية
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص
الوزارة على دعم كافة قطاعات الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج لسد احتياجات السوق
المحلي والتصدير للسوقين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن التوجه الحالي للدولة يرتكز
على منح المزيد من المحفزات الصناعية وتشجيع المنتج الوطني واستقطاب رءوس الأموال المحلية
والعالمية بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وخلق المزيد من
فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.
وقال الوزير إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد
محاور استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف خلال
المرحلة الحالية النهوض بصادرات هذا القطاع الهام خاصة لأسواق دول القارة الأفريقية.
جاء ذلك اليوم خلال افتتاح المهندس عمرو نصار وزير
التجارة والصناعة لأحدث خطوط الإنتاج في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية بمجموعة يونيون
اير بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر لإنتاج الثلاجات وشاشات التليفزيون.
وأضاف نصار أن خطوط الانتاج الجديدة تتضمن 12 خط إنتاج بواقع 5 خطوط إنتاج بمصنع الثلاجات و7 خطوط إنتاج بمصنع الشاشات باستثمارات تبلغ 300 مليون جنيه وسيتم تخصيص 50% من إنتاج المصنعين للتصدير للخارج. ولفت نصار إلى أن مصنع الثلاجات الجديد تبلغ طاقته الإنتاجية 400 ألف وحدة سنويا ويوفر 650 فرصة عمل ويبلغ حجم استثماراته 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مصنع شاشات التليفزيون ينتج 600 ألف وحدة سنويا ويوفر 500 فرصة عمل وتبلغ استثماراته 100 مليون جنيه.
