استيراد 30 مليون بيضة للمجمعات.. هل تنخفض الأسعار وتلبي احتياجات السوق؟

تستمر أسعار البيض الأبيض والأحمر في الارتفاع الملحوظ بالسوق المحلي، وذلك في ظل انخفاض معدلات الإنتاج خاصة من الشركات الكبرى وخروج المربين الصغار من الإنتاج، وأيضا ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ونقص أمهات الدواجن البياض.

كما إنه في ظل استمرار الأزمة، بدأت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتخاذ إجراءات لأول مرة باستيراد البيض من الخارج رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي، في محاولة منها لكبح جماح أسعار طبق البيض.

وبدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح  كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب احتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة.

استيراد 30 مليون بيضة لطرحها بالسوق 

يأتي ذلك فيما أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة.

كما وصلت أول شحنة عبر مطار القاهرة الدولي 20 أكتوبر الجاري، وجارٍ استكمال شحن الباقي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024، وذلك من عدة دول منها المغرب وتركيا تشمل أنواع البيض المخصب ولارج سايز التركي.

ارتفاع سعر البيض بالسوق المحلي

من جهته أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنه تم الاتجاه إلى استيراد البيض في محاولة للحد من ارتفاع السعر بالسوق المحلي، لافتًا إلى أهمية استيراد البيض المخصب من دول معروفة وبغير مسببات مرضية، وهذا يأتي من خلال الحجر البيطري ويحدد الدول المستورد منها بمحاولة السيطرة على الأسعار في السوق، ومن هنا كان التوجه للاستيراد.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية لـ"الرئيس نيوز"، أنه سبق وتم استيراد أمهات دواجن قبل 2010 تم استيراد أمهات دواجن لحل الأزمة، مشيرا إلى أن الاستيراد يأتي لسد احتياجات السوق، ولكن من المهم ضبط المنظومة مما يزيد الإنتاج، رغم أن المشكلة تكمن في نقص الأمهات وانخفاض سعر الجنيه ولكن سيكون السعر أقل من السوق.

وأكد السيد، أن الحل الأمثل هو قيام  الشركات الكبرى في مصر بزيادة الطاقة الإنتاجية لها، مع اتخاذ آليات لمحاسبتهم ولكن هذا يأتي من خلال إجبار الدولة من خلال اتخاذ عدة قرارات.