وزير التعليم يكشف أهم تحديات المنظومة التعليمية في مصر

أكد محمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أحد التحديات التي تواجه الوزارة زيادة الكثافة الطلابية بوجود 200 طالب في الفصل الواحد.

وقال الوزير إن التحديات التي تواجه الوزارة هي إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، وعجز المعلمين حيث يوجد 550 ألف فصل وعدد المعلمين 843 ألف معلم.

وأشار إلى أن عدد الطلاب في الفصول وصلت في بعض المدارس لأكثر من 200 طالب، وبعضها 150 طالبا و160 طالبا.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، حيث أنه من المقرر أن يلقي الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية.

بالإضافة إلى تعزيز جودة التعليم، وآليات دعم الابتكار وتنمية المهارات، وتطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

وكان وافق مجلس النواب مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا أي أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.