1.4 مليار دولار تمويلات ميسرة من البنك الدولي لدعم "تكافل وكرامة"
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة علي تعزيز الشراكات مع شركاء التنمية، والاستفادة من الميزة النسبية لكل شريك تنموي في محاور التنمية البشرية الرئيسية (تعليم، صحة، حماية اجتماعية، عمل لائق)، ولذلك فقد تم إطلاق العديد من البرامج التنموية في مجال التنمية البشرية والتي اعتبرها شركاء التنمية برامج رائدة، كما يتم الاستفادة من التقارير التشخيصية التي يعدها شركاء التنمية من أجل توفير سياسات قائمة على الأدلة والمؤشرات لتعزيز الحلول المبتكرة نحو تحقيق التنمية.
المؤتمر العالمى للصحة والسكان
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول السكان وتنمية رأس المال البشري في مصر، التي عُقدت خلال فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
مخصصات تكافل وكرامة
وأشارت إلى برنامج تكافل وكرامة، الممول من البنك الدولي الذي يتم تنفيذه بنجاح علي مدار ٩ سنوات بتمويلات ميسرة بإجمالي ١.٤ مليار دولار، حيث وصل عدد المستفيدين من الدعم النقدي المقدم في إطار البرنامج إلي ٢٠ مليون مواطن مصري، ليتخذه البنك الدولي كنموذج لبرامج التحويلات النقدية التي يجب تعميمها في الدول النامية على مستوى العالم.
وتطرقت أيضًا إلى برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يُسهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والجانب الياباني، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج القومي الهام ٦ مليون مواطن، كما أشارت إلى البرامج المُشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعزيز برامج تنظيم الأسرة، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي للاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تهدف إلي الحد من معدل النمو السكاني نظرًا لخطورة العامل الديموغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلي تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري.
وأكدت أن قطاع التعليم يحظى بأهمية كبيرة في البرامج التي تنفذها الوزارة مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 15 مدرسة للمتفوقين في مجال العلوم، والتكنولوجيا، والرياضيات، والهندسة STEM School، في 11 محافظة، وقد تم إبرام ١٨ شراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم شبكة المدارس المذكورة، إلى جانب تنفيذ نحو 200 مدرسة يابانية على مستوى الجمهورية، في 26 محافظة.
وتطرقت إلى دور الوزارة في تنسيق الرؤى المختلفة لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية على مستوى قطاعات التنمية المختلفة، وسد فجوات التنمية، فضلًا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
مشروع تنمية الأسرة
كما تحدثت عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يتضمن العديد من المحاور من بينها التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والثقافي، والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي، والمتابعة والتقييم، وكذكل التشريعي، كما أن البعد السكان يعد أحد مستهدفات هذا المشروع، مؤكدة أن الوزارة خاصة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقوم بدور محوري في دعم المشروع من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق المعادلة التمويلية بالمحافظات.
كما أن الوزارة من خلال دورها لتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تقوم على تنفيذ المعادلة التمويلية للمحافظات لضمان التوزيع العادل للاستثمارات من خلال عدد من المحاور ومن بينها البعد السكاني، الذي يعد أحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة لمواجهة الفجوات التنموية.
