مصر تعدل هدف الطاقة المتجددة 2040 إلى 40% وتركز على الغاز

بين طموحات كبيرة تتعلق بالمناخ وتحديات الواقع الاقتصادي، تتخذ مصر قرارات مصيرية في قطاع الطاقة. فبعد أن أعلنت عن أهداف طموحة لزيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة، قررت الحكومة المصرية مؤخرًا التراجع عن جزء كبير من هذه الأهداف، مبررة ذلك بضرورة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود رئيسي لسنوات قادمة.

ويفتح هذا التحول الاستراتيجي الباب أمام العديد من التساؤلات حول الدوافع وراء هذا القرار، وتأثيره على مستقبل الطاقة في مصر والمنطقة، وفقًا لسكاي نييوز، وأوضح وزير البترول، كريم بدوي، أمس الأحد، إن مصر خفضت هدفها لنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بحلول 2040 إلى 40 بالمئة من 58 بالمئة في السابق، مؤكدا أن الغاز الطبيعي سيظل وقودًا رئيسيًا لسنوات مقبلة.

وقبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)، تعهدت القاهرة برفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 ثم عجَّلته لاحقا إلى عام 2030. وفي يونيو 2024، أعلن وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة فيها طموح لرفع هذه النسبة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي تم التخلي عنه الآن.

وقال بدوي "الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة أعوام قادمة... هذه رسالة لنا جميعا لكى نعمل سويا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التى يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة فى المنطقة التى تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي".

ويأتي الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تعمل فيه مصر على إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية التي تباطأت عملياتها المحلية بعد تأخر مستحقاتها بمليارات الدولارات بسبب نقص العملة الصعبة في البلاد.

وبلغ إنتاج الغاز من حقل ظهر ذروته عند 3.2 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2019، مما مكّن البلاد من أن تصبح مُصدّرا صافيا. لكن الإنتاج انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول أوائل عام 2024، مما أجبر مصر على زيادة واردات الغاز من خلال خط أنابيب يربطها بإسرائيل وكذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب خطة تخفيف الأحمال التي استمرت شهورا.

وتستورد مصر أيضا زيت الوقود عالي الكبريت إذ ارتفعت وارداته إلى 255 ألف برميل يوميا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 على الأقل.

وقبل استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب27″، تعهدت برفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، ثم عجَّلته لاحقا إلى عام 2030.

وفي يونيو 2024، أعلن وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة فيها طموح لرفع هذه النسبة إلى 58% بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي تم التخلي عنه الآن.

وقال بدوي، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة لحوض البحر المتوسط 2024، "الغاز الطبيعي سيتم الاعتماد عليه كوقود لعدة أعوام قادمة.. هذه رسالة لنا جميعا لكي نعمل سويا لزيادة الاكتشافات وجذب مزيد من الاستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والاستكشاف لتحقيق اكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي".

ويأتي الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري في الوقت الذي تعمل فيه مصر على إعادة بناء الثقة مع شركات النفط الأجنبية، التي تباطأت عملياتها المحلية بعد تأخر مستحقاتها بمليارات الدولارات بسبب نقص العملة الصعبة في البلاد.

ومنذ توليه منصبه في يوليو الماضي، التقى بدوي بممثلي العديد من شركات الطاقة العالمية، ومنها إيني الإيطالية التي تخطط لبدء حفر آبار جديدة في حقل ظهر -أكبر حقل للغاز في مصر- في أوائل عام 2025 لزيادة الإنتاج.

حقل ظهر
بلغ إنتاج الغاز من حقل ظهر ذروته عند 3.2 مليارات قدم مكعبة يوميا في عام 2019، مما مكّن البلاد من أن تصبح مُصدّرا صافيا. لكن الإنتاج انخفض إلى 1.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول أوائل عام 2024، مما أجبر مصر على زيادة واردات الغاز من خلال خط أنابيب يربطها بإسرائيل وكذلك شحنات الغاز الطبيعي المسال لتجنب خطة تخفيف الأحمال التي استمرت شهورا.

وتستورد مصر أيضا زيت الوقود العالي الكبريت، إذ ارتفعت وارداته إلى 255 ألف برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2016 على الأقل.