متحدث الحكومة يوضح حقيقة طلب صندوق النقد زيادة أسعار الوقود

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة طلب صندوق النقد الدولي زيادة أسعار الوقود والتي أعلنت يوم أمس الجمعة.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اجتماعات المراجعة مع صندوق النقد تم تأجيلها بسبب ظروف ارتباطات مسؤولي صندوق النقد، مسؤولي صندوق النقد لديهم ارتباطات خاصة وبالتالي تم تأجيلها ولا يوجد ربط بين تأجيل الاجتماعات ورفع أسعار الوقود".

وأضاف: "برنامج الإصلاح الاقتصادي هو حاجة مصرية وأولوية مصرية قبل أن يكون هناك نوع من المراجعة مع صندوق النقد الدولي، الصندوق له طلبات يتم التفاوض عليها بصفة عاملة منها ترشيد النفقات ولكن تحريك أسعار الوقود ليس لها علاقة باجتماعات الصندوق".

وتابع: "النقطة هي حاجة الدولة المصرية لاستعادة التوازن في الموازنة العامة للدولة وأسعار الوقود وترشيد الدعم وإيصاله لمستحقيه، هناك برنامج نتعاون فيه مع صندوق النقد الدولي ولكن قبل أن نتفق مع الصندوق على أي برامج للدعم هناك قرار مصري للمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي".

وواصل: "الدولة هي التي أعلنت نيتها المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي وهناك العديد من الإجراءات التي قمنا بها وسنقوم بها بغض النظر عن مواعيد الاجتماعات مع صندوق النقد الدولي".

وذكر: "استعادة نقطة التوازن في الأسعار لم نصل إليها ولكن مع نهاية 2025 سنكون اقتربنا من نقطة التوازن أخذا في الاعتبار أسعار البترول على مستوى العالم لم نصل لنقطة التوازن بالكامل ولكن قاربنا على الوصول إليها والنقطة الأهم أن الدولة تتحرك في هذا الملف بصورة تدريجية يتحملها المواطن حتى نهاية 2025 وبجانب استعادة التوازن في أسعار الوقود الدولة تؤكد أنها ستعمل بكل ما تستطيع من قدرة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية وهذا الأمر محل متابعة من رئيس الوزراء".