تحرك برلماني بعد قرار سحب أراضي طرح نهر النيل من شبرا لـ حلوان

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة، بشأن القرار الخاص بسحب جميع أراضي طرح نهر النيل التابعة للدولة بنظام حق الانتفاع من منطقة شبرا وحتى منطقة حلوان وإخلاء ما عليها من منشأت.

قرار سحب أراضي طرح نهر النيل

وقالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة، إنه في الوقت التي تتحدث فيه الحكومة عن أهمية التعليم والثقافة ودورهما في بناء مستقبل مصر، نتفاجأ بقرارات تعكس تناقضًا صارخًا مع هذه الشعارات التي نرى أنها لا تعدو كونها بعض الشعارات الرنانة  التي تتغنى بها الحكومة، فعلى سبيل المثال هل يُعقل أن تُصدر إدارة مشروعات أراضي القوات المسلحة خلال الأيام الماضية قرارًا يقضي بإلغاء وعدم تجديد عقود حق الانتفاع لكافة أراضي النهر الممتدة من شبرا حتى منطقة حلوان، بما في ذلك أراضي كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان والمسرح العائم بمنطقة المنيل فضلا عن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذي يعتبر الملتقى والمتنفس الاول لأعضاء هيئة التدريس بواحدة من أقدم وأعرق جامعات الوطن العربي بل والعالم وهي جامعة القاهرة، هذا بجانب حديقة أم كلثوم الكائنة بذات المكان.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار يلزم كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بشكل صريح وواضح بإخلاء موقعها الحالي فورًا بما يُهدد وجودها في قلب أحد أهم المناطق السياحية بمصر بحُكم الهدف من وجودها وصميم موادها الدراسية العملية حيث أن الموقع الحالي لكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان ليس مجرد قطعة أرض يمكن استبدالها أو سحبها وكأن شيئًا لم يكن، بل هو جزء من هوية الكلية وتاريخها، بجانب أن موقعها الجغرافي هو عاملًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الأكاديمية والتدريبية للطلاب بفضل قربه من الفنادق والمواقع السياحية التي تُعد بيئة مثالية لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل في أهم القطاعات الاقتصادية المصرية وهو قطاع السياحة الذي يعد من أهم وأعظم مصادر العملة الصعبة بالدولة المصرية. 

كما أشارت أيضًا، إلى أن الحكومة لم تضع  في اعتبارها أن كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان هي الكلية الأم لجميع كليات السياحة والفنادق في مصر، وأنها متواجده كمؤسسة تعليمية عريقة بتلك المنطقة منذ ما يقرب من ٧٥ عام، كما أنه لا يوجد على أرض الواقع مكان آخر يصلح لتلك الكلية بإعتبار وضعها ونظامها الدراسي والتعليمي والأكاديمي الخاص والذي لا يصلح أن يكون بداخل حرم جامعي.

وأكدت عضو البرلمان المصري، أن هذا القرار يعتبر هدم لمؤسسة تعليمية رائدة ليس فقط في مصر، وانما بمختلف أنحاء العالم، نظرا لما تتمتع بها الكلية من برامج تعليمية عملية ودراسية متميزة يحضر بها مئات الطلاب من  مختلف أنحاء العالم سنويًا، وهنا نود أن نطرح تساؤلا في غاية الأهمية كيف تتحدث الحكومة عن تطوير التعليم في مصر بصفته أحد القاطرات الأساسية والرئيسية للنهضة وتحقيق التنمية المستدامة، بينما تتخذ قرارات تؤدي إلى تراجع مستوى التكامل بين البرامج التعليمية والتدريب العملي ؟ هل تعي الحكومة أن مثل تلك القرارات ستتسبب في ضرر بالغ للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويؤثر على مستوى التعليم الجامعي في هذا القطاع الحيوي؟

وفي ذات السياق، أكدت "عبد الناصر" أن ذلك القرار قد اشتمل أيضًا أخلاء واحد من أعرق المسارح الموجودة في مصر والوطن العربي وهو المسرح العائم بمنطقة المنيل بوسط القاهرة، ذلك المسرح العريق الذي يعود تاريخ إنشاءه إلى خمسينات القرن الماضي، والذي أطلق عليه اسم الفنانة المصرية فاطمة رشدي، إحدى رائدات المسرح والسينما، والذي جرت صيانته وتطويره قبل سنوات ذلك المسرح الذي يضمّ  مسرحين بداخله هما المسرح الصغير والمسرح الكبير والذي وقف عليه على مدار العقود المنصرمه وحتى  الآن العديد من أباطرة الفن والثقافة في مصر والوطن العربية مما دفع العديد من الفنانين والمثقفين إلى مناشدة الجهات التنفيذية بوقف ذلك القرار ولكن كالمعتاد لا حياة لمن تنادي.

كما أشارت أيضًا إلى أن ذلك القرار تضمن إخلاء حديقة ام كلثوم الكائنة بمنطقة المنيل، تلك الحديقة التي تم افتتاحها منذ أكثر من ٢٥ عام، وبالتحديد عام ١٩٩٨ لتكون قبلة ومتنفس لأهالي وسط القاهرة لما فيها من أنشطة اجتماعية وترفيهية متعددة، بجانب وجود أنشطة زراعية لهواة الزراعة والاستصلاح الزراعي، بجانب شيء في غاية الأهمية، وهو المساحات الخضراء الكبيرة التي تتمتع بها الحديقة، والتي دون أدنى شك سيتم إزالتها خلال تنفيذ هذا القرار.

وأختتمت الدكتورة مها عبد الناصر طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة بإعادة النظر في ذلك القرار غير المدروس، ومراعاة التفرقة ما بين الأراضي التي من الممكن سحبها والتي لا يمكن سحبها وإعادة ترتيب الأولويات والاعتبارات الخاصة بالمصلحة العامة، فلا يجوز تحت أي سبب أو هدف أو غرض المساس بالمؤسسات التعليمية والثقافية بهذا الشكل المؤسف  وغير المفهوم.