أستاذ قانون دستوري: "المادة ٢٢٦" لم تحظر تعديل مدة ولاية الرئيس

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنصورة، إن كل الدساتير قابلة للتعديل، وإن هناك بعض الدول عدلت دساتيرها بعد عام واحد من إقرارها، مشيرا الى ان الدستور الحالي وضع آلية للتعديل. جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي ينظمها مجلس النواب، حول التعديلات الدستورية المقترحة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال.

وأضاف فوزي، خلال استعراض رؤيته بشأن التعديلات المقترحة، إن المادة ٢٢٦ من الدستور، وضعت حظراً في شأن رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه وليس في مدة الولاية، وهو التفسير الصحيح للنص الدستورى، متابعاً، بان الحظر المطلق امر خاطئ. وحول تخصيص كوتة للمرأة في التعديلات المقترحة، ابدى فوزى، موافقته عليها، مشيرا الى انها تتفق مع توصيات مؤتمر البرلمان الدولى، بعدما لوحظ ان نسبة مساهمة المرأة في العمل السياسى لا تتجاوز ١٥٪ واضاف أستاذ القانون الدستورى، ان كلمة " متكافئ" من النص المتعلق بانتخابات البرلمان، والذى يلزم بتمثيل متكافئ بالدوائر، أمر يحسب للبرلمان، موضحا أن تحقيقها صعب، وأن الأسهل هو حذفها، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بفكرة الدوائر الانتخابية، وتساوي نسبة السكان مع المحافظات وعدد الناخبين، مشيراً إلى صعوبة احتساب الوزن النسبي للدوائر للتوصل الى عدد النواب.

أيد فوزى، انشاء مجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أنه كان موجوداً من قبل، كما انه سيضم كل الهيئات القضائية، وان رئيس الجمهورية يضمن استقلاله، وأيد فوزي النص الخاص بالقوات المسلحة، مشدداً على ضرورة أن يقرأ النص ضمن باقي نصوص الدستور كوحدة واحدة.

وحول المادة الانتقالية المتعلقة بمدة الرئيس، رأى فوزي، إدراجها مع الفقرة الأولى من المادة ١٤٠ وحول التعديلات المتعلقة بانشاء مجلس الشيوخ، ايدها فوزى، مع منحه اختصاصات تشريعية.