ممثل الكنيسة في جلسة التعديلات: حين ألغينا الشورى دفنا كياناً نابضاً بالحياة
أبدى الأنبا بولس، ممثل الكنيسة المصرية،
فى جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، تحفظه على عدد من مواد دستور
2014، قائلاً: "دستور 214 كان عبارة عن وثيقة لتعديلات دستورية أدخلت على دستور
2012.. وتم بناؤه على هيكل دستور قائم، وهذا يختلف كثيراً عن الدستور الجديد".
ولفت بولس فى كلمته خلال جلسة الحوار المجتمعي،
التى يرأسها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب إلى أن القائمين على على دستور 2014 كانت عيونهم مسلطة على سلبيات الماضي،
فى نظرتهم للمستقبل، ما أدى إلى وجود مخاوف وصلت لحد المبالغة فى بعض الأحيان.
وأضاف أنه من ضمن المواد التى تحتاج إلى
تعديل مواد في الباب الخامس من الدستور، والخاص بنظام الحكم، خاصة المواد المتعلقة
بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن مادة الغاء مجلس الشيوخ تمت لأسباب فنية متعلقة بالظروف الاقتصادية قائلاً: "شعرت يوم الغاء
مجلس الشورى حيث كنت عضواً في لجنة تعديل الدستور كأننا ندفن هذا الكيان العظيم وهو
ينبض بالحياة".
أضاف أن من ضمن الملاحظات أن القائمين على
عمل دستور 2014 كانوا يعلمون احتياجات البلاد للتعديل لذلك كتبوا المادة 226 التى تسمح بتعديله.
واقترح الأنبا بولس إدخال تعديلات على المادة
102 المتعلقة بالنظام الانتخابي بأن يجوز الأخذ بالنظام الفردي والقائمة المغلقة بأي
نسبة بينهم، خاصة أن القائمة المغلقة تحمل مرونة في التطبيق كما أنها تجنبنا حساسيات القوائم النسبية، وتجنبنا الحسابات
الصعبة عند فرز الأصوات خاصة اثناء حصر الاستحقاقات مثل نسبة الـ 25% للمرأة والتمثيل
الملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والمصريين المقيمين فى الخارج.
وطالب باستبدال عبارة ذوى الاعاقة بعبارات
أخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة إلى جانب إضافة نص لمجلس الشيوخ بأن يسرى فى شأنها فيما ورد فى المادة 102 تمثيل المرأة
والمادة 242 التي تنص على التمثيل الملائم لعدة فئات.
