هل تستطيع بكين ملء الفراغ الذي تركته واشنطن وفقدان نفوذها في الشرق الأوسط؟
نقلت صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست عن خبراءء قولهم إن دونالد ترامب وكامالا هاريس سيضطران إلى التصالح مع سعي بكين إلى دور أكبر مع الرضوخ لحقيقة أن واشنطن فقدت وتفقد غالبية نفوذها بالشرق الأوسط.
ما هي الخطوة التالية للصين مع تصاعد العنف في الشرق الأوسط؟
دعت الصين إلى ضبط النفس بينما تواصل إسرائيل حملتها في لبنان، وفي الأثناء؛ تخشى الصين المزيد من التداعيات في الشرق الأوسط، إذ يأتي السباق الرئاسي بين دونالد ترامب وكامالا هاريس في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية على جبهات متعددة.
في الجزء الثالث من سلسلة متعمقة، ينظر تشاو زيوين في كيفية تأثير الانتخابات على سياسة الشرق الأوسط والتنافس بين الصين والولايات المتحدة في المنطقة ويشكّل الصراع المتسع في الشرق الأوسط أحد القضايا الرئيسية التي تهيمن على المناقشات الأمريكية الحالية حول السياسة الخارجية، حيث دفع قرار إرسال قوات ودفاعات صاروخية متقدمة إلى إسرائيل إيران إلى التحذير من أن واشنطن تعرض حياة قواتها للخطر.
بل وربما يكون له تأثير مباشر على نتيجة الانتخابات الرئاسية مع الغضب من موقف البيت الأبيض المؤيد لإسرائيل الذي يهدد احتمالات فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس بولاية ميشيغان، وهي ولاية متأرجحة رئيسية تضم نسبة كبيرة من الناخبين العرب الأمريكيين.
لكن العديد من المراقبين يعتقدون أنه بغض النظر عن النتيجة، فإن الرئيس القادم سيواجه الحقيقة الصارخة المتمثلة في أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة سيكون محدودًا بشكل متزايد وستشعر بحاجة متزايدة إلى تركيز المزيد من الموارد على منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتنافسها المتزايد مع الصين.
ومع ذلك، فإن الدور المتنامي لبكين في الشرق الأوسط قد يحول المنطقة أيضًا إلى ساحة معركة أخرى في التنافس بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل ملامح السياسة الخارجية لواشنطن، وفقًا للخبراء كما يقول المحللون إن المرشحين الرئاسيين الأمريكيين دونالد ترامب وكامالا هاريس يواجهان قيودًا مماثلة عندما يتعلق الأمر بسياساتهما في الشرق الأوسط وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
ويعتقد جون كالابريس، زميل معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أن الاختلافات السياسية بين إدارة دونالد ترامب وإدارة هاريس قد تكون أصغر مما يتوقعه الكثيرون وقال إن كليهما سيكون مقيدًا بنفس الواقع: تضييق نطاق النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، وأضاف أن كليهما سيكون مقيدًا بنفس الواقع: تضييق نطاق النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وقال كالابريس: "لقد أصبح نطاق الخيارات السياسية المتاحة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط أضيق، وهناك فهم أكثر وضوحًا لحدود النفوذ الأمريكي" وتابع: "معالجة الحرب في غزة، وإعادة تعريف العلاقات مع دول الخليج العربية، وإدارة إيران" ستكون القضايا الرئيسية الثلاث للولايات المتحدة.
في منصة الحزب الجمهوري المكونة من 28 صفحة، تذكر رؤية ترامب للحكم مصطلح "الشرق الأوسط" مرتين فقط، وبتفاصيل ضئيلة وتدعو واشنطن إلى "الوقوف مع إسرائيل" و"السعي إلى السلام في الشرق الأوسط" لكنها لا تقدم أي تفاصيل محددة.
من جانبها، لم تصدر هاريس مخططًا شاملًا للسياسة الخارجية. ومع ذلك، فقد أكدت باستمرار على دعم إسرائيل في حملتها بينما أعربت أيضًا عن مخاوف بشأن محنة الفلسطينيين.
وعلى الرغم من الافتقار إلى الوضوح في منصاتهم الرسمية، فإن سياسات كلا المرشحين تتوافق في مجالات رئيسية. تميزت السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه بدعم قوي لإسرائيل، إلى جانب عقوبات "الضغط الأقصى" التي فرضتها إدارته على إيران.
من المتوقع أن تواصل هاريس نهج الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه الشرق الأوسط: دعم إسرائيل مع الحفاظ على التركيز على المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والعمل مع الشركاء الإقليميين لمواجهة النفوذ الإيراني.
وقال كليمنس تشاي، زميل الأبحاث في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية: "من المرجح أن تستند إدارة ترامب إلى نظام أكثر التزامًا بالمواقف الإسرائيلية، كما يتضح من خطته للسلام لعام 2020 والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
ويعتقد تشاي أن نائبة الرئيس كامالا هاريس "تمسكت إلى حد كبير بخط إدارة بايدن، والذي أظهر افتقارًا حاليًا إلى الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جماح إسرائيل".
وأضاف تشاي: "يتفاقم هذا الأمر بسبب حقيقة أن مجال عمل إدارة بايدن في عام الانتخابات محدود إذا كان عليه تجنب تفاقم التأثير السياسي المحلي للحرب".
ويتساءل الخبير: "كيف يمكن لإدارة هاريس أن تذهب أبعد من ذلك، من ما يعتبر في الوقت الحالي خط أساس منخفض، هو تحقيق وقف إطلاق النار" وعلى الرغم من أن من المرجح أن يستمر كلا الجانبين في دعم إسرائيل، إلا أن هناك إجماعًا متزايدًا على أن تورط واشنطن المباشر في الصراعات في الشرق الأوسط - بما في ذلك حرب إسرائيل وغزة - أصبح غير مستدام.
ويرجح أحمد أبو دوح، زميل مشارك في مؤسسة تشاتام هاوس البريطانية ورئيس وحدة دراسات الصين في مركز الإمارات للسياسة في أبو ظبي، أن الولايات المتحدة ستعطي الأولوية بشكل متزايد لمنافستها مع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يقلل من مشاركتها المباشرة في الشرق الأوسط وقال: "في الأمد البعيد، ما زلت أرى أن الولايات المتحدة تعيد معايرة موقفها في المنطقة بطريقة تسمح لها بموازنة أولوياتها الاستراتيجية نحو إبقاء الصين تحت السيطرة في آسيا وفي الوقت نفسه الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط وهذا يعني خفض تكلفة مشاركتها من خلال التحول من نهج الإدارة الجزئية إلى التوازن الخارجي".
استراتيجية "الموازنة الخارجية"
لعبت كل من إدارتي ترامب وبايدن دورًا في هذا التحول. فقد انسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، بينما سحب بايدن قواته من أفغانستان وكانت استراتيجية "الموازنة الخارجية" هذه واضحة أيضًا في جهود واشنطن لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج الفارسي، لمواجهة نفوذ إيران.
وكانت اتفاقيات إبراهام، وهي إنجاز دبلوماسي بارز بدأ خلال رئاسة ترامب، من بين النجاحات القليلة في السياسة الخارجية التي ورثتها إدارة بايدن. ومع ذلك، فإن إمكانية التوصل إلى اتفاق تطبيع تاريخي بين السعودية وإسرائيل قد توقفت منذ ذلك الحين بسبب الصراع في غزة.
وأشار أبو دوح إلى أن حرب إسرائيل وغزة والعداء المتزايد بين إسرائيل وجيرانها قد أغلقت الباب بشكل أساسي أمام أي انسحاب أمريكي كبير من المنطقة في المستقبل القريب.
وقال: "كما علمتنا الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي منذ [هجوم حماس في 7 أكتوبر]، فإن الباب أمام خروج الولايات المتحدة من المنطقة مغلق تمامًا" وقال: "واشنطن أسيرة المنطقة". "بقدر ما كانت المنطقة تشكلت دائمًا وفقًا لتفضيلات الولايات المتحدة. وهذا يعني أن الانسحاب من الشرق الأوسط بمعنى استراتيجي ليس مطروحًا على الطاولة".
وكثفت واشنطن انتشارها في المنطقة بسبب حرب غزة وامتدادها إلى إيران ولبنان. كما شارك بايدن بشكل مباشر في مفاوضات وقف إطلاق النار لمدة عام تقريبًا، مما أظهر التزامًا سياسيًا لم نشهده في المنطقة منذ سنوات.
"ومن غير المرجح أن تخفض واشنطن من مشاركتها في الشرق الأوسط في المستقبل القريب، نظرًا لحقيقة أن البنتاجون كان سريعًا للغاية في نشر قواته - البحرية والجوية أو غير ذلك - منذ بداية حرب غزة"، وفقًا لتشاي.
وبينما تكافح واشنطن مع هذه التحديات، تعمل الصين على تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، وتضع نفسها كنقطة مضادة للهيمنة الأمريكية وبالإضافة إلى التوسط في اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران العام الماضي، ساعدت الصين في التوسط في اتفاق الوحدة بين 14 فصيلًا فلسطينيًا، بما في ذلك حماس، في يوليو.
كانت المناورات الدبلوماسية لبكين في المنطقة تهدف إلى وضع نفسها كصوت حيوي - وخاصة بين دول الجنوب العالمي - في الصراع بين إسرائيل وحماس وقال أبو دوح: "أظهرت الصين أنها مستعدة لتحدي موقف الولايات المتحدة في المنطقة. وكان صراع غزة أكبر فرصة منذ تولى الرئيس الصيني شي جين بينج السلطة للقيام بذلك".
وأضاف أن "بكين قادرة بمهارة على تقويض مصداقية واشنطن وصورتها في مختلف أنحاء الجنوب العالمي من خلال الانحياز إلى الفلسطينيين والمطالبة باستمرار بوقف إطلاق النار".
وقال كالابريس إن منطقة الخليج قد تكون ساحة معركة رئيسية في التنافس بين بكين وواشنطن، نظرا لتعاون الصين مع حلفاء الولايات المتحدة هناك.
وينطبق هذا بشكل خاص على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين تنظر واشنطن إلى تعاونهما مع الصين في المجالات الحساسة للتكنولوجيا الفائقة والعسكرية على أنه مخاطرة غير مسبوقة.
وقال كالابريس: "ستراقب واشنطن عن كثب مشاركة الصين في الخليج، وخاصة الجهود المبذولة لمنع بكين من إقامة وجود عسكري أو إحراز تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات الحيوية وسيعتمد النجاح في هذا المجال على قدرة الولايات المتحدة على تعزيز التزاماتها الأمنية والتكنولوجية لتعويض العلاقات المتنامية بين دول الخليج والصين" كما يراقب الغرب عن كثب نفوذ الصين المتزايد في إيران - أكبر عدو إقليمي لواشنطن.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة، حافظت بكين ــ أكبر مشتر للنفط الإيراني ــ على اتصالات وثيقة مع طهران بشأن القضايا الإقليمية التي تتراوح من أزمة البحر الأحمر إلى الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان.
ووفقا لكالابريس، لا يزال المطلعون في واشنطن ــ وخاصة أنصار ترامب ــ يعتقدون أن "إيران تشكل محورا لجميع التحديات التي تواجه المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط" وأضاف: "من المرجح أن تدفع هذه الأصوات نحو فرض عقوبات أكثر صرامة وموقف انتقامي أقوى ضد تصرفات إيران ووكلائها" ولفت بعض المراقبين إلى أن هناك فجوة لا تزال قائمة بين تطلعات بكين وقدراتها.
وقال تشاي إنه في حين كانت المنافسة بين الصين وواشنطن في الشرق الأوسط اقتصادية إلى حد كبير، فإن استعدادها لأن تصبح وسيطا إقليميا نشطا ظل محدودا وقال: "كان النهج النشط لبكين مقيدًا إلى حد كبير بالانتصارات الدبلوماسية الصغيرة ولكن عندما يتعلق الأمر بتولي أدوار أمنية أو وساطة مهمة، هناك نقص في الإرادة السياسية للتدخل على النطاق الذي كانت الولايات المتحدة تقوم به تاريخيا".
ووافق أبو دوح على ذلك، مشيرًا إلى أن تحركات بكين كانت تهدف في المقام الأول إلى تقويض مكانة واشنطن في المنطقة، دون تحمل نفس المسؤولية الأمنية أو التكاليف الدبلوماسية.
وقال: "إن استراتيجية الصين هي وضع نفسها كبديل للولايات المتحدة، ولكن دون الانخراط في العمل الشاق المطلوب لتهدئة التوترات الإقليمية".
