برلماني يكشف تجاوزات الحكومة في ملف تعويضات نزع الملكية العامة

انتهى منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.

واستعرض المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشاكل التطبيق ومعاناة المواطنين في دهاليز الوزارات والجهات المختلفة وأولها هيئة المساحة المعطلة للصرف.

وأشار النائب لمخالفة الحكومة للدستور الذي نص في المادة 35 على: "لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقًا للقانون" وهو ما لم يتم فى العديد من المشروعات بمحافظة الجيزة. 

وقال النائب، إن قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 اقر الآليات والمواعيد للصرف وهو ما لم يحدث حتى الآن، وتسبب في معاناة يومية للمواطنين المتضررين. 

واستعرض العديد من الموضوعات:
1- القيمة التي تم صرفها بعد 4 سنوات لا تكفي لشراء نفس الوحدة السكنية.
2- عقارات تم هدمها رغم عدم تعارضها مع المشروع 
3- تقليل المساحات في التعويضات 
4- بعض الوحدات متساوية المساحة في نفس العقار وتم تقدير تعويضات مختلفة.
5- المساحة تعمل ببطء شديد جدا ووزارة الري لم تحل.
6 - مادة 6 من القانون نصت على إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ القرار وهو ما لم يحدث.
7 - قمنا بحل إشكالية تحويل كامل المبلغ بالتقسيم كأحواض. 
بالإضافة لحالات عديدة غير منطقية كثيرة.

وأشار منصور لقيامه بإرسال خطابات لوزير الري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدعم المساحة بموظفين وللأسف لم يتم التحرك من قبلهم.

وانتهت اللجنة إلى القرارات التالية: 

1- مطالبة الحكومة بإرسال التعديلات المقترحة على قانون التعويضات رقم 10 لسنة 1990 خلال 15 يوما، وذلك من الوزارات التالية (الري -  العدل - النقل - الإسكان -  التنمية المحلية).

2- سيتم عمل اجتماع استكمال المناقشات بخصوص تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة سيتم عقده في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال شهر نوفمبر القادم. 

واختتم النائب إيهاب منصور حديثه مطالبًا بتدعيم المساحة بموظفين سواء موظفين عاديين أو مسؤولين ماليين لسد العجز في أعداد الموظفين ولسرعة صرف كامل التعويضات للمواطنين حيث أن التأخير الحادث الآن هو مخالف للدستور.