عاجل| ارتفاع سندات مصر الدولارية إلى أعلى مستوياتها.. النتائج الاقتصادية لزيارة بن سلمان للقاهرة

أشارت وكالة بلومبرج الأمريكية، إلى أن زيارة ولي العهد السعودي دفعت أداء سندات مصر وسط رهانات المستثمرين على تدفقات مالية جديدة.

وارتفعت سندات مصر الدولارية إلى أعلى مستوياتها في عامين، يوم الثلاثاء مع تكهن المستثمرين بأن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ستترجم إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وارتفعت السندات طويلة الأجل بأكثر من 1.5 سنت على الدولار، حيث كانت السندات المستحقة في 2061 و2059 و2051 من بين الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه من المرجح الإعلان عن صفقات بمليارات الدولارات. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية المملوكة للدولة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد سيناقشان مجموعة من القضايا. ولم يكن هناك تأكيد رسمي بشأن الاستثمارات المحتملة.

وعلق تشارلي روبرتسون، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة فيم بارتنرز، قائلا: "إن مجرد وصول محمد بن سلمان إلى القاهرة كافٍ لتنشيط ودفع أسعار الأصول المصرية لأعلى، على افتراض أنه سيحمل معه عقود استثمارية بمليارات الدولارات".

وتحسنت شهية المستثمرين للأصول المصرية في وقت مبكر من هذا العام بعد أن حصلت البلاد على التزامات بأكثر من 57 مليار دولار من التدفقات من المقرضين والشركاء الثنائيين. وفي حين تصدرت اتفاقية مع الإمارات العربية المتحدة لتحويل جزء من ساحل البحر الأبيض المتوسط البكر إلى ملاذ سياحي عناوين الأخبار أولًا، أعقبها سلسلة من التدابير بما في ذلك خفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة. كل هذا أعاد ثقة المستثمرين في البلاد وفاز بصفقة موسعة مع صندوق النقد الدولي.

وقال ألكسندرو أورسو، مدير المحافظ والتداول في شركة نيوبرجر بيرمان لإدارة الأصول: "لقد دار الكثير من الحديث خلال الأشهر الستة الماضية عن احتمال ضخ المزيد من الاستثمارات. واليوم نرى أن هذه الاستثمارات سوف تتحقق بالفعل. ومن ثم فإن السوق تشهد ارتفاعا".

كانت مصر واحدة من أكثر أسواق تداول الفائدة شعبية هذا العام، مع وجود فارق في أسعار الفائدة يزيد عن 20% عن نظيرتها من سندات الخزانة في الولايات المتحدة.

وقال أورسو "لقد كنا نستثمر بشكل زائد في السندات المصرية في السنوات الأخيرة ونعتزم الحفاظ على موقفنا. نعتقد أن السندات ستستمر في الأداء الجيد في ظل الدعم القوي من الشركاء الإقليميين والدوليين وأجندة الإصلاح الحكومية والعائدات الجذابة".