مجازاة 6 مسئولين بـ"الأوقاف" بينهم 3 وكلاء وزارة: ارتكبوا مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 61 لسنة 60 قضائية عليا بمجازاة 6 مسئولين بالأوقاف بينهم 3 وكلاء وزارة بعد ثبوت قيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
شمل الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من جهاد نور الدين طلبة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالدقهلية ورجب لطفي يس، رئيس قسم العقود والمشتريات بمديرية أوقاف الدقهلية، ومجازاة رمضان رجب عبد الرازق، باحث قانون بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
كما تضمن الحكم تغريم مرسي محمد مرسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف (وكيل وزارة) ضعفي الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة طه محمد المتولي، مدير مديرية الأوقاف بالدقهلية (وكيل وزارة) وعاطف جلال عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه البحري (وكيل وزارة) بعقوبة اللوم
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين خرجوا عن مقتضي الواجب الوظيفي في أعمال وظائفهم و خالفوا أحكام القانون بما الحق الضرر المالي بجهة عملهم.
وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين من الاول حتي الخامس بوصفهم أعضاء لجنه البت المالي لعملية مسجد الشهداء بميت علي بالمنصورة التابع لمديرية أوقاف الدقهلية إنتهوا الي التوصية بإلغاء المناقصة لإقتران العطاء الاقل مالياً بتحفظات رغم وجود ثلات عطاءات أخرى لم تتضمن اي تحفظات والتقدير المالي لها أقل من المقايسة التقديريه الواردة من ديوان الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة، ووافق السادس والسابع علي توصيات لجنه البت المالي بإلغاء المناقصة محل التحقيق رغم مخالفتها لاحكام القانون و اللائحة.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الروؤف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
