عاجل| بعد وقف استيراده.. بدائل الحكومة لتوفير القمح بأسعار منخفضة

قالت مصادر حكومية، إن مصر لديها مخزون جيد من القمح يجعلها تتريث في أي تعاقدات جديدة للقمح في ظل ارتفاع السعر العالمي حاليا.

وأكدت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أن السعة التخزينية لصوامع القمح ارتفعت إلى 5.2 مليون طن مع تشجيع الفلاحين على زراعة القمح، الأمر الذي يسد الفجوة الاستيرادية مع ضوابط خفض الاستهلاك المحلي.

وأكدت المصادر: “لدينا بدائل متعددة للحصول على تعاقدات بالأمر المباشر بعيدا عن سعر البورصة العالمية، وذلك في ظل أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح ما يمنحها ميزة تفضيلية، ونتحدث مع شركائنا الدوليين في هذا الصدد للحصول على تعاقدات مميزة بسعر تنافسي، وفي تلك الحالة سنعود للتعاقد على شحنات جديدة”.

وتستقبل مصر القمح المحلي في أبريل المقبل مع توقعات بزيادة الرقعة الزراعية ورفع الإنتاجية مما يقلص من اضطرار وزارة التموين للتعاقد بسعر مرتفع. 

ورصدت الحكومة 17 مليار جنيه لدعم الخبز في الموازنة على أساس سعر 240 دولار للطن.

وأعلنت وزارة الزراعة الروسية يوم الجمعة، رفع الرسوم على تصدير القمح بنحو 41% لتصل إلى نحو 1872 روبلًا (19.57 دولار) للطن اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري، ارتفاعًا من 1328.3 روبل حاليًا.

واعتبر المسؤول أن "القرار الروسي سيكون تأثيره محدودًا، بواقع دولار واحد فقط على الطن".

وتشتري مصر ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص من الخارج. 

ورفعت مصر وارداتها من القمح في أول 9 أشهر من 2024 بنحو  30% لتصل إلى 10.8 مليون طن، مقارنة بـ8.3 مليون طن في الفترة المماثلة من العام الماضي

 وتمتلك مصر احتياطيًا استراتيجيًا كبيرًا من القمح حاليًا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدّة تصل إلى 5.2 شهر.