الحكومة: لا صحة لفتح مدة جديدة بشأن تقنين وضع اليد على أراضى الدولة
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن فتح وزارة التنمية المحلية مدة جديدة لتقنين وضع اليد على أراضي وأملاك الدولة، وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لتعديلات قانون تقنين أراضي الدولة، تواصل المركز مع الوزارة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه لا صحة لفتح أي مدة جديدة بشأن تقنين الأوضاع الخاصة بوضع اليد على أراضي أملاك الدولة، وأن المدة الخاصة بتلقي طلبات تقنين الأوضاع قد انتهت فى 14 يونيو 2018، وجارى حالياً فحص الطلبات المقدمة عن هذه الفترة، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وتستهدف إثارة البلبلة والحث على مزيد من التعديات على أراضي الدولة دون وجه حق.
وأوضحت الوزارة، أنه تم فتح مدة التقنين -وفقاً للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة-، والتي بدأت في يناير 2018 حتى يونيو 2018.
وأضافت الوزارة، أنه تم تلقى حوالى 278 ألف طلب تقنين خلال فترة الـ6 أشهر، وجارى الانتهاء من دراستها، كما تم إعطاء الصلاحيات القانونية للمحافظين فى سبيل تقنين الأراضي بما يضمن تحصيل حق الدولة ودعم المواطن الجاد في تقنين أوضاعه.
