وقف تلقي طلبات تأسيس شركات التمويل متناهي الصغر و"الاستهلاكي" لمدة عام

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد؛ وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

ووفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024 – المنشور في جريدة الوقائع المصرية – فإنه تم وقف هذه الطلبات لمدة عام اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار قابل للتجديد.

وأوضح القرار أنه تقرر وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار إلى أنه لا يسرى هذا القرار على الشركات التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التى تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار.

وتابع “كما لا يسرى حكم القرار على الشركات والجهات الراغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر، أو التمويل الاستهلاكي وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022”.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كشفت عن وصول عدد شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر القائمة بالسوق المصرية إلى 1023 شركة وجمعية بعدد منافذ بلغت 4274 منفذ بنهاية مارس 2024؛ وتوزعت هذه المؤسسات هذه المؤسسات إلى 22 شركة تمويل متناهي صغر بعدد منافذ 2064 منفذ، بجانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “أ” بعدد 22 جمعية وبإجمالي منافذ 983 منفذًا.