صندوق النقد يخفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء 36%.. ما موقف مصر؟

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في مراجعته لسياسته "رسوم القروض" على حزمة من الإجراءات تتضمن خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا.

وقالت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي في بيان يوم الجمعة: "ستعمل الإجراءات المعتمدة على خفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي لأعضائه بنسبة 36%، أو حوالي 1.2 مليار دولار سنويًا، سينخفض ​​العدد المتوقع للدول الخاضعة للرسوم الإضافية في السنة المالية 2026 من 20 إلى 13 دولة".

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي إنها "متفائلة بحذر" بأن مجلس إدارة المؤسسة هذا الأسبوع سيراجع سياسته بشأن ما يسمى برسوم القروض.

وتُطبق "رسوم القروض" الإضافية على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتًا أطول لسداد القروض. 

وفرض الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له الرسوم منذ فترة طويلة كوسيلة لتثبيط أكبر المقترضين من الاعتماد بشكل مفرط على المقرض في أوقات الأزمات.

جورجييفا أوضحت أنه سيتم تحقيق ذلك عبر "خفض الهامش فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة، ورفع مستوى الرسوم الإضافية على أساس المستوى، وخفض معدل الرسوم الإضافية المحتسبة على أساس الوقت، وزيادة درجات رسوم الالتزام".

وأشارت إلى أن الحزمة المعتمدة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر.

وأوضحت جورجييفا أن البلدان الأعضاء "توصلت إلى توافق في الآراء بشأن حزمة شاملة من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من تكلفة الاقتراض، مع الحفاظ على القدرة المالية لصندوق النقد الدولي لدعم البلدان المحتاجة".

وتم تحمل الرسوم - والتي تقدر بنحو 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات - بشكل أساسي من قبل حفنة من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي بما في ذلك الأرجنتين ومصر وأوكرانيا والإكوادور، وفقًا لبيانات الصندوق التي جمعها مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، وهو مركز أبحاث تقدمي يدعم تخفيف الرسوم الإضافية.

وأضافت جورجييفا أن الرسوم والرسوم الإضافية "تغطي نفقات وساطة الإقراض، وتساعد على تجميع الاحتياطيات للحماية من المخاطر المالية، وتوفر حوافز للاقتراض الرشيد".